ضوابط الرضاع صفحه 196

مسئله 1

اختلاف الأقوال

فی ما یترتّب

علی التقبیل

واللمس والنظر

بشهوه

هل التقبیل واللمس والنظر بشهوه علی شاکله الدخول فی استیجاب ما یترتّب علی ذلک من التحریم بالمصاهره من جهه علاقه النسب ومن جهه ما فی حکمها من علاقه الرضاع؟ فیه أقوال عدیده:

القول الأوّل وهو الأصحّ عند المصنّف

الأوّل: أنّه إذا نظر مالک البضع بالعقد أو بالملک من معقودته أو من مملوکته بشهوه إلی ما لا یحلّ لغیره النظر إلیه أو قبّلها قبله بشهوه(1) أو لمسها کذلک من غیر دخول حرمت هی علی أبیه وعلی ابنه من النسب ومن الرضاع تحریماً مؤبّداً.

ذلک فتوی الشیخ والأتباع(2) وإلیه ذهب صاحب الغنیه(3) مستدلا علیه بالإجماع وإلیه ذهب أبوحنیفه من العامّه وفریق من الشافعیه وهو مختار العلّامه فی المختلف(4) ومستصحّ جدّی الحبر المحقّق(5) فی شرح القواعد(6) وقوّاه فخر المدقّقین فی الایضاح(7) وهو الأصحّ عندی.

1- (1) «ج» و «م»: شهوه.
2- (2) أنظر: النهایه، ص 451 و 496؛ الکافی فی الفقه، ص 286؛ المهذب (لابن البراج)، ج 2، ص 182 و 246؛ الوسیله، ص 293 و 307.
3- (3) أنظر: غنیه النزوع، ج 1، ص 337.
4- (4) أنظر: المختلف، ج 7، ص 62، مسأله 18 - لم یرد «و هو مختار العلّامه فی المختلف» فی «م».
5- (5) «ق»: المدقّق.
6- (6) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 289.
7- (7) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 65.