ضوابط الرضاع صفحه 201

إیقاع الصیغه فلأن ینشر الأقوی أرجح وأولی.

أدلّه القول بالتحلیل مطلقاً

احتجّ المحلّلون مطلقاً:

بالأصل؛

وبعموم «أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ»1 ؛

وبما رواه البزوفریّ فی الموثّق عن علی بن یقطین

عن العبد الصالح علیه السلام فی[

ال] رجل یقبّل الجاریه یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج؛ أتحلّ لابنه أو لأبیه؟ قال: «لا بأس»(1).

ردّ أدلّه المحلّلین

فردّ علیهم:

بأنّ الأصل(2) متروک؛ لنهوض الصارف.

والعموم مخصَّص؛ لورود المخصِّص.

والموثّق لا یعارض الصحیح، علی أنّه محمول إمّا علی أنّ المراد المباشره والمسّ من غیر شهوه حملا للمطلق علی المقیّد أو علی أنّ المروم أنّه یحلّ لابنه أو(3) لأبیه ملکها لا وطؤها جمعاً بینه وبین معارضاته الصحیحه.

أدلّه القول بالتحریم من أحد الجانبین

وتمسّک الفارقون فی التحریم بین الأب والابن توقیراً لجانب الأبوّه:

بصحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه(4).

وفی معناها موثّقه الحسن بن محمّد بن سماعه عن الحسین بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن عیص بن القاسم

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «أدنی ما تحرم به الولیده تکون عند الرجل علی ولده إذا مسّها أو جرّدها»(5).

1- (2) الاستبصار، ج 3، ص 212، ح 4؛ التهذیب، ج 8، ص 209، ح 4 - فی «ج» وفی التهذیب: «أن تحلّ لأبیه أو لابنه؟».
2- (3) «ج»: «بالأصل» بدل «بأنّ الأصل».
3- (4) «م»: و.
4- (5) الکافی، ج 5، ص 419، ح 5؛ التهذیب، ج 7، ص 282، ح 29.
5- (6) الاستبصار، ج 3، ص 211، ح 1؛ التهذیب، ج 8، ص 208، ح 45. فی «ق»: «وجرّدها» بدل «أو جرّدها».