ضوابط الرضاع صفحه 202

وروایته عن محمّد بن زیاد عن عبداللّه بن سنان

عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل تکون عنده الجاریه فیکشف فیراها أو یجرّدها لا یزید علی ذلک، قال: «لا تحلّ لابنه»(1).

وعن داود الأبزاریّ

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: سألته عن رجل اشتری جاریه فقبّلها؟ قال:

«تحرم(2) علی ولده وقال: إن جرّدها فهی حرام علی ولده»(3).

الجواب من أدلّه المفصّلین

والجواب: أنّ هذه الروایات إنّما تدلّ علی التحریم بذلک من أحد الجانبین ولاتنفیه من الجانب الآخر أصلاً، والتحریم بذلک من الجانبین قد ثبت بنصوص غیرها.

مسئله 2

اشاره

هل تحریم بنت

المقبله أو

الملموسه أو

المنظوره وأمّها

علی المتعمّد

بشهوه إذا کانت

معقوداً علیها؟

هل القبله واللمس والنظر بشهوه عمداً کالوطئ فی نشر تحریم المصاهره فی حقّ الأب والابن فقط أو أنّها تنشر الحرمه فی حقّ المباشر أیضاً، فتحرم بنت المقبّله أو الملموسه أو المنظوره وأمّها من نسب کانت أو من رضاعه علی المتعمّد بشهوه إذا کانت هی معقوداً علیها، وکذلک أمّها وإن علت وبنتها وإن سفلت من نسب أو من رضاع علیه إذا کانت هی مملوکته؟

فیه للأصحاب قولان:

القول الأوّل

الأوّل: أنّها ناشره التحریم مطلقاً، وهو قول ثلّه(4) من الأقدمین:

قال أبو علی محمّد بن أحمد بن الجنید:

«وإذا أتی الرجل من زوجته أو من(5) أمته محرّماً علی غیره کالقُبله

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 211، ح 2؛ التهذیب، ج 8، ص 208، ح 46. وفیهما: «فتنکشف» بدل «فیکشف».
2- (2) «ج»: لا تحرم.
3- (3) الاستبصار، ج 3، ص 212، ح 3؛ التهذیب، ج 8، ص 209، ح 48.
4- (4) «ج»: ثلثه.
5- (5) لم یرد «من» فی «ق» وفی المختلف.