ضوابط الرضاع صفحه 203

والملامسه [أ] و النظر إلی عوره وما جری مجراها عمداً فقد حرمت علیه ابنتها من نسب کانت أو رضاع»(1).

وقال الشیخ فی الخلاف:

«اللمس بشهوه مثل القبله [واللمس إذا کان مباحاً أو بشبهه ینشر التحریم و] یحرم الأمّ وإن علت والبنت وإن نزلت»(2).

وقال فی مسئله أخری:

«إذا نظر إلی فرجها تعلّق به تحریم المصاهره»(3).

وادّعی الإجماع(4) علی ذلک وهو المعتمد عندی.

القول الثانی

الثانی: أنّه لا تحرم مصاهره الأمّ والبنت بالنظر إلی جسد المرأه وعورتها ولا بشیء من المباشرات ما عدا الوطئ کالتقبیل والملامسه والمضاجعه والمفاخذه.

وبه قال المحقّق(5) والعلّامه(6) وقوّاه فخرالمدقّقین(7) واعتمد علیه شیخنا البارع الفائز الشهید فی شرح الإرشاد(8) واستصحّه جدّی النحریر المحقّق فی شرح القواعد(9).

ومن العجب کلّ العجب ادّعاء المحقّق فی الشرایع(10) عدم الخلاف فیه مع

1- (1) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 67، مسأله 22. لم یرد «و ما جری مجراها» فی المصدر؛ وفیه: «کانتا» بدل «کانت».
2- (2) الخلاف، ج 4، ص 308، مسأله 81.
3- (3) نفس المصدر، ص 309، مسأله 82.
4- (4) نفس المصدر، ص 310؛ قال: «دلیلنا إجماع الفرقه وأخبارهم وطریقه الاحتیاط».
5- (5) أنظر: الشرایع، ج 2، ص 233.
6- (6) أنظر: المختلف، ج 7، ص 68، مسأله 22.
7- (7) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 66.
8- (8) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 161.
9- (9) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 291.
10- (10) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «حیث قال [فی شرایع الاسلام، ج 2، ص 233]: ولمس باطن الجسد