ضوابط الرضاع صفحه 207

بالتحریم بالوطئ بالزنا فی تحریمه هنا علی قولین». قال: «والأقوی عندی عدم التحریم [به] للأصل»(1).

قلت: وتنصّ علی عدم التحریم هنا صحیحه منصور بن حازم

عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل کان بینه وبین امرأه فجور؛ فهل یتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن کان من قبله أو شبهها فلیتزوّج ابنتها إن شاء وإن کان جماعاً فلا یتزوّج ابنتها ولیتزوّجها هی(2) إن شاء»(3).

فأمّا صحیحه محمّد بن مسلم

عن أبی جعفر الباقر علیه السلام: «فی رجل فجر بامرأه أ یتزوّج أمّها من الرضاعه أو(4) ابنتها؟ قال: لا»(5)فالفجور فیها(6) وإن کان علی الإرسال والإطلاق لکن لیس بالبعید تنزیله علی الوطئ حملا للمطلق علی المقیّد وللطبیعه المرسله علی الفرد وجمعاً بین الأخبار الصحیحه المتعارضه.

هذا ما یستکشطه التفتیش فی أمّ الملموسه أو المنظور(7) إلیها بالفجور وبنتها.

ما یترتّب علی الوطیء وما دونه بالنسبه إلی المفجور بها نفسها

وأمّا المفجور بها نفسها:

إذا کانت ذات بعل بالنسبه إلی الفاعل فإنّما یحکم بتحریمها علیه مؤبّداً بالوطئ لا بشیء ممّا دونه من المباشرات الفجوریه قولا واحداً علی ما هو الذائع عند المتأخّرین من الأصحاب.

وإذا لم یکن لها بعل ولا هی فی عدّه رجعیّه فالمشهور أنّ الزنا بها لا یحرّمها

1- (1) ایضاح الفوائد، ج 3، ص 66.
2- (2) فی حاشیه «ج»: تأکید لیتزوّجها فیلزم أن یکون إیّاها فهو مأوّل.
3- (3) مع الاختلاف بالزیاده والنقصان أنظر: الکافی، ج 5، ص 416، ح 5 و ح 7؛ الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 9؛ التهذیب، ج 7، ص 330، ح 15 - فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «متن الروایه هکذا من طریق الکافی وعلی ما أسلفناه فی مسئله المفجور بأمّها من طریق التهذیب والاستبصار»؛ (منه رحمه الله).
4- (4) «م»: و.
5- (5) الاستبصار، ج 3، ص 167، ح 13؛ التهذیب، ج 7، ص 331، ح 19.
6- (6) لم یرد «فیها» فی «م».
7- (7) «ق»: المنظوره.