ضوابط الرضاع صفحه 208

علی الفاعل مطلقاً وإن کانت من المشهورات بالزنا.

والشیخان(1) وأتباعهما(2) قالوا: من فجر بامرأه وهی غیر ذات بعل لم یکن له العقد علیها إلّاإذا ظهر منها التوبه والاقلاع. واعتبر الشیخ فی النهایه(3) فی توبتها أن یدعوها إلی ما کانا یفعلان(4) فلا تجیبه. وتبعه القاضی عبد العزیز بن البرّاج(5) علی ذلک.

والحجّه علی القول المشهور ما فی الصحیح عن الحلبیّ قال:

قال أبو عبداللّه علیه السلام:

«أیّما رجل فجر بامرأه حراماً ثمّ بدا له أن یتزوّجها حلالاً [قال:]

فإذا أوّله سفاح وآخره نکاح فمثله کمثل النخله أصاب الرجل من ثمرها [حراماً]

ثمّ اشتراها بعد فکانت له حلالاً»(6).

احتجّ المحرّمون:

بمضمره أبی بصیر

قال: سألته عن رجل فجر بامرأه ثمّ أراد بعد أن یتزوّجها، فقال: «إذا تابت حلّ له نکاحها. قلت: فکیف یعرف توبتها؟ قال: یدعوها إلی ما کانا علیه من الحرام فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها»(7).

وبروایه عمّار بن موسی الساباطی

عن الصادق علیه السلام قال: سألته عن الرجل، یحلّ(8) له أن یتزوّج امرأه کان یفجر بها؟ فقال: «إن آنس منها رشداً فنعم(9)

1- (1) أنظر: المقنعه (للشیخ المفید) ص 504؛ النهایه، ص 458.
2- (2) منهم أبو الصلاح الحلبی فی الکافی فی الفقه، ص 286؛ ابن البرّاج فی المهذّب، ج 2، ص 188 - فی «ق»: «أتباعها» بدل «أتباعهما».
3- (3) أنظر: النهایه، ص 458.
4- (4) «ج» و «م»: یفعلانه.
5- (5) أنظر: المهذّب (لإبن البرّاج)، ج 2، ص 188.
6- (6) أنظر: التهذیب، ج 7، ص 327، ح 3؛ الکافی، ج 5، ص 356، ح 2.
7- (7) أنظر: التهذیب، ج 7، ص 327، ح 6؛ الاستبصار، ج 3، ص 168، ح 2؛ الفقیه، ج 3، ص 418، ح 4457 - فی الجمیع: «تعرف» بدل «یعرف».
8- (8) فی «ج»: «أیحلّ».
9- (9) لم یرد «فنعم» فی «م».