ضوابط الرضاع صفحه 209

وإلّا فلیراودها علی الحرام فإن تابعته فهی علیه حرام وإن أبت فلیتزوّجها»(1).

فالعلامه فی المختلف(2) استضعف طریقهما أوّلا ثمّ حملهما ثانیاً علی الکراهه.

ولعلّه لم یرم بالضعف معناه الحقیقی بالاصطلاح بل ما یعمّ الإضافی بالقیاس؛ فإنّ فی الموثّق ضعفاً بالإضافه إلی الصحیح. ثمّ الموثّق طریق خبر عمّار وأمّا مضمره أبی بصیر فصحیحه الطریق، والضعف الإضافی فیها من جهه إضمار المسئول بالقیاس إلی المصرّحه.

مسئله 3

اشاره

هل الوطؤ

بالشبهه ملتحق

بالوطیء

الصحیح فی نشر

تحریم

المصاهره ؟

هل الوطؤ بالشبهه - والمراد به کلّ وطئ یستند إلی عقد أو شراء فاسد لا یکون الواطئ عالماً بفسادهما أو إلی اشتباه والتباس لظنّه الموطوءه زوجته أو أمته أو إلی جهل للحکم کوطئ أمه(3) مشترکه بینه وبین غیره قد حسب إباحتها له بذلک - ملتحق بالوطئ الصحیح فی اثمار تحریم المصاهره، فتحرم علی الواطئ أمّهات الموطؤه بالشبهه نسباً ورضاعاً وإن علون، وبناتها من النسب ومن الرضاعه وإن نزلن، وتحرم موطؤه الابن النسبی أو الرضاعیّ بالشبهه علی الأب وإن علا وبالعکس علی الابن وإن نزل أم لا، فلا تحرمن بذلک؟

ذهاب المشهور إلی الالتحاق

المشهور الذاهب إلیه الأکثر والقاطع به المعظم التحاقه بالوطئ الصحیح فی تحریمه ما یحرّمه(4) الصحیح، وادّعی بعضهم انعقاد الإجماع علیه.

قال العلّامه فی التذکره:

«یتعلّق به التحریم إجماعا؛ لتعلّقه بالوطئ المباح»(5).

1- (1) التهذیب، ج 7، ص 328، ح 7؛ الاستبصار، ج 3، ص 168، ح 3؛ الکافی، ج 5، ص 355، ح 1؛ وفی الکافی: «فلیراودنّها».
2- (2) أنظر: المختلف، ج 7، ص 77، مسأله 29.
3- (3) لم یرد «أمه» فی «م».
4- (4) «ج»: یحرّم.
5- (5) التذکره، ج 2، ص 631. وفیه: «کتعلّقه» بدل «لتعلّقه».