ضوابط الرضاع صفحه 210

ثمّ حکی عن ابن المنذر أنّه قال:

«أجمع کلّ من یحفظ عنه العلم من علماء الأمصار علی أنّ الرجل إذا وطئ امرأه بنکاح فاسد أو شراء فاسد فإنّها تحرم علی أبیه وابنه وأجداده وولد ولده.

وهذا مذهب مالک والاوزاعیّ والثوریّ والشافعی وأحمد [وإسحق وأبی ثور] وأصحاب الرأی وأصحاب النصّ وهم الإمامیه»(1) ؛ هذا کلامه.

قال جدّی النحریر فی شرح القواعد:

«وظاهره عدم الخلاف فی ذلک إلّاأنّ ابن إدریس منع التحریم فیه و [قد] حکاه المصنّف [عنه] فی المختلف وکذا غیره، والأصحّ التحریم»(2).

قلت: ونسبه المحقّق نجم الدین جعفر بن سعید إلی تخریج الشیخ واختار قول ابن إدریس.

تثبیت قول المشهور فی کلام المصنّف

والصحیح عندی ما هو الأشهر وعلیه الأکثر کما هو مستصحّ جدّی. وبه قطع شیخنا الفائق الشهید فی اللمعه الدمشقیه(3) وفخر المدقّقین فی الایضاح(4).

لنا: عموم الکتاب وأنّ الوطئ بالشبهه وطئ محترم(5) شرعاً یلزمه(6) معظم أحکام الوطئ الصحیح من لحاق النسب ولزوم المهر واعتبار العدّه وسقوط الحدّ، فیکون یتحقّق به أیضاً تحریم المصاهره؛ إذ ثبوت أحد معلولی علّه واحده ملزوم ثبوت معلولها الآخر. وأمّا تخلّف المحرمیه فغیر ضائر؛ لأنّها متعلّقه بکمال حرمه الوطئ؛ إذ هی إباحه وحلّ للنظر. ولأنّ الموطؤه بشبهه لا یستباح النظر إلیها بذلک فکیف إلی أمّها وبنتها. ولأنّ مع التعارض بین التحلیل والتحریم

1- (1) التذکره، ج 2، ص 631 (لم یرد «عنه العلم» فی التذکره) - أنظر مع الاختلاف فی بعض الألفاظ: الإشراف علی مذاهب أهل العلم، ج 1، ص 80؛ ولم یرد فیه: «أصحاب النصّ وهم الإمامیه».
2- (2) جامع المقاصد، ج 12، ص 285.
3- (3) أنظر: اللمعه الدمشقیه، ج 5، ص 182.
4- (4) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 63.
5- (5) «ج»: محرّم.
6- (6) «ق»: یلزم.