ضوابط الرضاع صفحه 211

یکون الترجیح لجانب التحریم احترازا عن الضرر المظنون.

ثمّ قد بان لک فیما سلف نشر تحریم المصاهره بالزنا السابق فما ظنّک فی ذلک(1) بالشبهه الملحقه بالصحیح.

وإذ قد استبان لک السبیل فقد انصرح أنّه لو وطئ الأب زوجه الابن بشبهه(2) فالأصحّ أنّها تحرم علی زوجها لا علی أبیه الواطئ بالشبهه بخلاف ما لو زنا بها؛ إذ الزنا اللاحق لا یثمر التحریم.

ذنابه

عدم الحاق

الوطیء بالشبهه

بالزنا السابق فی

نشر التحریم

لمّا کان الوطؤ بالشبهه فی منزله الوطئ الصحیح فی الأحکام فالأقوی أنّه لا یلحق بالزنا السابق فی نشر التحریم؛ فإذن ذات البعل الموطوءه لشبهه إن کانت الشبهه عارضه للطرفین فلا حکم علیها بالتحریم أصلاً وإلّا فإنّما تحریمها بالنسبه إلی من لا اشتباه علیه فقط من الطرفین إمّا الواطئ أو الموطؤه لا غیر.

وبالجمله إنّما التحریم علی التأبید هناک من باب العقوبات ولا موجب لاستحقاق العقوبه فی الوطئ بالشبهه.

وکذلک الزنا بذات العدّه البائنه وبذات عدّه الوفاه غیر مثمره للتحریم؛ لانتفاء صدق ذات البعل علیها. فأمّا الأمه الموطؤه بالملک فهی فی حکم ذات البعل؛ فالأقرب أنّ الزنا بها موجب للتحریم مؤبّداً لا وطؤها بالشبهه.

وقد روی الأبو جعفرون الثلاثه (رضوان اللّه تعالی علیهم) فی الصحیح عن العلا عن محمّد بن مسلم

عن أبی جعفر الباقر علیه السلام قال: «سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأه هذا وهذا بامرأه هذا؟ قال: تعتدّ(3) هذه من هذا وهذه

1- (1) لم یرد «فی ذلک» فی «م».
2- (2) «ق»: لشبهه.
3- (3) «ق» و «ج» و «م»: تعتدّا.