ضوابط الرضاع صفحه 218

قلت: فإنّهم رووا عنک أنّ لها نصف المهر. قال: لا یحفظون عنّی إنّما ذلک فی المطلّقه»(1).

ثمّ قال:

«علی أنّه یمکن مع تسلیم ذلک کلّه من جمیع ما قلناه أن نحملها علی أنّه یستحبّ للمرأه إذا توفّی عنها زوجها أو لأولیائها إذا توفّیت هی قبل أن یدخل بها أن یترکوا نصف المهر استحباباً دون أن یکون ذلک واجبا. ولیس لأحد أن یقول: هلّا قلتم أنتم(2) ذلک بأن تقولوا إنّه یجب علی الرجل أو علی ورثته أن یعطوها نصف المهر ویستحبّ لهم أن یعطوها(3) النصف الآخر؛ لأنّ أخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا یجوز لنا أن ننصرف عن ظاهرها إلّابدلیل، وهذه الأخبار لیست کذلک بل هی مجرّده من القرآن، وإذا کان کذلک جاز لنا أن ننصرف فیها عن(4) الوجوب إلی الاستحباب، علی أنّ الذی اختاره وأفتی به هو أن أقول: إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها کان لها المهر کلّه، وإن ماتت هی کان لأولیائها نصف المهر. وإنّما فصّلت هذا التفصیل لأنّ جمیع الأخبار التی قدّمناها فی وجوب جمیع المهر تتضمّن إذا مات الرجل، ولیس فی شیء منها أنّه إذا ماتت هی کان لأولیائها المهر کاملا، فأنا لا أتعدّی الأخبار.

فأمّا ما عارضها من الأخبار من التسویه بین موت کلّ واحد منهما فی وجوب نصف المهر فمحمول(5) علی الاستحباب الذی قدّمناه، وما تضمّنت من الأخبار أنّه اذا ماتت کان لاولیائها نصف المهر فمحموله علی ظاهرها ولست أحتاج إلی تأویلها. وهذا المذهب أسلم لتأویل الأخبار، واللّه الموفّق للصواب»(6).

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 342، ح 12. وفیه: «صداقها» بدل «صداقا».
2- (2) لم یرد «أنتم» فی «ج».
3- (3) لم یرد «نصف المهر ویستحبّ لهم أن یعطوها» فی «ق».
4- (4) «م»: من.
5- (5) «ق»: محمول.
6- (6) الاستبصار، ج 3، ص 342-343.