ضوابط الرضاع صفحه 219

مناقشه المصنّف فی ما قاله الشیخ

هذا کلام الاستبصار بألفاظه ونحن نقول:

تخصیص عموم القرآن أو تقیید إطلاقه بالحدیث أمر مفروغ عن إثباته فی علم الأصول؛ فما ظنّک بأحادیث جمّه جلیّه المدالیل صریحه المناطیق نقیّه الطرق صحیحه الأسانید. والروایه التی ذکرها موثّقه الطریق مطابقه المتن لمذهب أکثر العامّه لیس فی منّتها أن تعارض أخبارنا الصحیحه. والأصحّ فی المذهب الأسلم من الخروج عن جادّه الاحتیاط فی سبیل الجمع بین القرآن والأخبار المتعارضه أن یصار إلی تسویه الطلاق وموت کلّ من الزوجین(1) قبل الدخول فی وجوب نصف المهر. ثمّ الفرق بأنّ فی صوره موت الزوج یستحبّ لأولیائه أن یعطوها المهر کاملا بخلاف صوره الطلاق فإنّه لا یستحبّ فیها ذلک، ومن ثمّ خصّها التنزیل الکریم بالذکر حیث قال عزّ من قائل: «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ»2 . وأمّا صوره موت الزوجه فلا یبعد إلحاقها بموت الزوج فی استحباب إکمال المهر بالنصف الساقط وجوبه مراعاه لجانب ورثتها، وإن کان الأظهر إجراء حکم الطلاق علیها فی عدم استحباب الزیاده علی القدر الواجب وهو النصف.

ثمّ من العجب کلّ العجب أنّ الشیخ (رحمه اللّه تعالی) یثقل علیه فی هذا الموضع أن ینصرف عن ظاهر عموم القرآن إلی تخصیصه مع نهوض مخصّصات صریحه من الأخبار الصحیحه، وربّما تراه ینصرف عن صریح القرآن إلی أخبار ضعیفه مجرّده عن القرآن معارضه بأخبار صبّه صحیحه فی مواضع عدیده؛ منها فساد الصوم بتعمّد البقاء علی الجنابه حتّی یطلع الفجر مع ما قد صحّ عن أصحاب العصمه (صلوات اللّه علیهم) بطرق متعدّده متکثّره أنّه لا فساد فیه علی الصائم کما یدلّ علیه القرآن الکریم وأنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قد فعل ذلک، تمسّکا منه بأخبار