ضوابط الرضاع صفحه 220

آحاد أسانیدها ضعیفه وقصارا أمر متونها الدلاله علی الاستحباب والأفضلیه علی ما قد أوضحناه فی حیّزه وحقّقناه فی مقامه.

وهم وضابط

بحث فی الشهره

-1

عساک أن تقع فی طریق الاعتراض فتقول:

هلا اعتبرت الشهره فی أمثال هذه المواضع کما یعتبرها رهط من الأصحاب فیرجح بها جانب الخبر الضعیف وینجبر بها ضعفه.

فیقال لک: قد قال شیخنا البارع الشهید فی مقدّمه کتابه الذکری:

«الحق بعضهم المشهور بالمجمع علیه، فإن أراد فی الإجماع فهو ممنوع، وإن أراد فی الحجّه فقریب لمثل ما قلناه ولقوّه الظنّ فی جانب الشهره، سواء کان اشتهاراً فی الروایه - بأن یکثر تدوینها أو رووها بلفظ واحد أو ألفاظ متغایره - أو الفتوی؛ فلو تعارضا فالترجیح للفتوی إذا علم اطّلاعهم علی الروایه؛ لأنّ عدولهم عنها لیس إلّالوجود أقوی»(2).

فقلت فی أضعاف معلّقاتی علیه:

لیس ذلک من القرب فی شیء أصلاً؛ إذ حجّیه الإجماع إنّما هی من جهه ما یعلم بالدلیل دخول المعصوم فیه عندنا ومن جهه قوله صلی الله علیه و آله:

«لا تجمتع أمّتی علی خطاء»أو

«علی ضلال»(3)علی اختلاف الروایه لدی الجمهور، والأمران منتفیان جمیعاً فی الشهره.

ثمّ إنّ الأشهر فی الروایه أجدر بالاعتبار علی تقدیر اعتبار المشهور من

1- (1) «ق»: ضابطه.
2- (2) ذکری الشیعه، ج 1، ص 51-52.
3- (3) روی فی سنن ابن ماجه، ج 4، ص 367، ح 3950 عن أنس بن مالک یقول: سمعت رسول اللّه صلی الله علیه و آله یقول: «إنّ أمّتی لا تجتمع علی ضلاله، فإذا رأیتم اختلافاً فعلیکم بالسواد الأعظم» - روی فی کنز العمّال، ج 1، ص 206، ح 1029: «لن تجتمع أمّتی علی ضلاله أبداً فعلیکم بالجماعه وإنّ یداللّه علی الجماعه».