ضوابط الرضاع صفحه 221

الأشهر فی الفتوی علی الأشبه. وما قال فی ترجیح جانب الفتوی لیس یرجع إلی رادّه یعبأ بها؛ إذ عدولهم عمّا اطلعوا علیه من الروایه المتقوّیه بالشهره إنّما یکون لوجود ما هو أقوی منها فی ظنّهم ولا یسوغ للمجتهد اتباع ظنّهم وتقلیدهم فی ذلک علی تقدیر حیوتهم فکیف بعد موتهم وممات فتواهم بمماتهم. فعسی أن یکون ظنّهم ذلک خطاء واجتهادهم فیه غیر مصادف للحقّ. والفتوی بما هی الفتوی لیست من مدارک الأحکام، سواء علیها أکان المفتی حیّا أم(1) میّتا، فلم یبق للحکم مدرک یعوّل علیه هنالک إلّاالروایه المشهوره، فیتعیّن علی المجتهد المحاول للاستنباط المصیر إلیها.

وبالجمله أیّا ما کان من الترجیح لشهره الروایه أو لشهره الفتوی فلیعلم أنّ ضابط مقام البحث وموضوعه وملاک الکلام فی حجّیه الأخذ بالمشهور وعدمها إنّما هو النظر فی الأشهر عند الأقدمین الذین هم أقرب عهداً إلی عصور المعصومین وأشدّ(2) توغّلا فی نقد الأخبار واختبار(3) الروایات وأکثر اطّلاعاً علی ما ورد و صحّ عنهم علیهم السلام دون الأحدثین المتأخّرین(4) عصراً والمتنازلین إحاطه واضطلاعاً بمتون الأحادیث وطرق الأسانید. فالشهره الحادثه عند المحدّثین من أصحاب هذه السنین المجدّده(5) وأبناء هذه الأعصار المتأخّره مطلقاً ساقط عن درجه الاعتبار إتفاقاً؛ فلیفقه ثمّ لیتفقّه.

تتمّه وتحقیق

کلام للمحقّق

الکرکی فی المهر

بعد انفساخ

النکاح بالرضاع

قال جدّی النحریر (أعلی اللّه درجته) فی شرح القواعد:

«هذا کلّه إذا کان قد سمّی مهراً. ولو لم یسمّ مهراً بل کانت مفوّضه البضع

1- (1) «ج»: أو.
2- (2) «ج»: «فأشدّ» بدل «وأشدّ».
3- (3) «م»: اختیار.
4- (4) «ج»: دون الأحد من المتأخّرین.
5- (5) «م»: المتجدّده.