ضوابط الرضاع صفحه 223

یسقط، وکأنّه نظر إلی أنّ تخلیتها إیّاها لترتضع بمنزله الفعل، وفیه نظر. ولعلّه یرید أنّه مع التخلیه یکون الفعل مستنداً إلیهما فکلّ منهما جزء السبب وهو محتمل»(1) ؛ إنتهی کلامه وفاقاً لما قاله فخر المدقّقین فی الایضاح.

المناقشه فیما أفاده المحقّق الکرکی

قلت: أمّا اختصاص المتعه بالطلاق - لأنّه موردها فی القرآن ولا یتعدّی الحکم مورده - فغیر صحیح؛ إذ قد ورد الحکم بها فی غیر الطلاق فی أخبار أهل بیت القدس والعصمه (صلوات اللّه علیهم). ففی الصحیح أو فی الحسن(2) عن الحسن بن محبوب عن أبی أیوب عن محمّد بن مسلم

عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل تزوّج امرأه علی حکمها أو علی حکمه فمات أو ماتت قبل أن یدخل بها، فقال: «لها المتعه والمیراث ولا مهر لها. قال: فإن طلّقها وقد تزوّجها علی حکمها لم یجاوز بحکمها خمسمائه(3) درهم فضه مهور نساء رسول اللّه صلی الله علیه و آله»(4).

وأمّا امتناع خلوّ البضع عن العوض وهو مهر المثل أو نصفه ففیه أنّ النکاح لیس عقد معاوضه علی الحقیقه بل فیه شائبه المعاوضه وأنّه بالعبادات أشبه منه بالمعاوضات بل إنّه ضرب مّا من ضروب العبادات، والصداق لیس عوضاً حقیقه بل إنّه نحله ولذلک ما(5) انّه یجوز اخلاؤه من المهر ولا یصحّ اشتراط الخیار فی النکاح وإنّما یصحّ اشتراطه فی الصداق. وإذا وقع الخلع علی عین مستحقّه مغصوبه أو غیر معلوم کونها مستحقّه کان صحیحاً عند فریق من المحقّقین.

1- (1) جامع المقاصد، ج 12، ص 234-235. وفیه: «فیمنع» بدل «فنمنع»، و «حفر» بدل «احتفر»، و «لیردی» بدل «لیتردّی».
2- (2) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «فی الصحیح من طریق الصدوق فی الفقیه وفی الحسن من طریق الشیخ فی الاستبصار»؛ (منه رحمه الله).
3- (3) نسخه بدل «ق» و «ج» و «م»: بحکمها علیه أکثر من خمسمائه.
4- (4) التهذیب، ج 7، ص 365، ح 44؛ الاستبصار، ج 3، ص 230، ح 2 (وفیه: عن خمسمائه) الفقیه، ج 3، ص 415، ح 4449. ومع الاختلاف فی الألفاظ أنظر: الکافی، ج 5، ص 379، ح 2.
5- (5) لم یرد «ما» فی «ج».