ضوابط الرضاع صفحه 224

وأمّا کون البضع مضمونا کالأموال فیکون ملحقاً(1) بالمال فی ضمانه بالتفویت فیفسده أنّ مالک البضع إنّما له مالکیه الانتفاع لا ملک المنفعه ولذلک قال الشیخ فی الخلاف: (2)«لا تضمن المرضعه مطلقاً سواء قصدت الفسخ أو لم تقصد»؛ لأنّ منفعه البضع لا تضمن بالتفویت بدلیل ما لو قتلت نفسها أو قتلها قاتل أو ارتدّت أو أرضعت من یفسد نکاحها بارضاعه فإنّها لا تغرم للزوج شیئاً.

وبالجمله فالبضع لیس کالمال مطلقاً، وإلحاقه به فی بعض المواضع لا یوجب إلحاقه به مطلقاً. وممّا یخرجه عن الإلحاق بالمال جواز تفویض البضع وعدم لزوم شیء علی تقدیر عدم الطلاق، والمال لیس کذلک.

وأمّا(3) کون السبب مباحاً یستلزم عدم ترتّب الضمان علیه ففاسد؛ إذ إباحه السبب بحسب الخطاب التکلیفی وسببیته للضمان بحسب الخطاب الوضعی، فالإباحه بخطاب التکلیف إنّما مقتضاها انتفاء الإثم وعدم استیجاب العقوبه ولیس یصادم ذلک ثبوت حکم التغریم بخطاب الوضع، ومن ثمّ یحکم بالضمان علی الطبیب الحاذق وکذلک علی المتلف لمال الغیر وإن کان علی ظنّه ملکا له.

ضابطه إحصائیّه

أقسام الملک

الملک علی أقسام أربعه: ملک العین وملک المنفعه وملک الانتفاع وملک الملک.

وقد حقّقنا القول فیها وأوفیناها حقّها من البیان فی بعض الرسائل والمعلّقات.

کلام للشهید فی أقسام الملک

قال شیخنا البارع الشهید (قدس اللّه لطیفه) فی قواعده:

«قاعده: الملک قد یکون للرقبه وقد یکون للمنفعه وقد یکون للانتفاع وقد

1- (1) «ج»: ملتحقا.
2- (2) الخلاف، ج 5، ص 105، مسأله 16؛ قال: «إذا أرضعتها من تحرم علیه بنتها - مثل أمّه أو جدّته أوأخته أو بنته أو امرأه أبیه - بلبن أخیه فانفسخ النکاح، لم یکن للزوج علی المرضعه شیء، قصدت المرضعه فسخ النکاح أو لم تقصد».
3- (3) فی «ج» و «م» زیاده: «إنّ».