ضوابط الرضاع صفحه 225

یکون للملک، وهو المعبّر [عنه] بقولهم: مَلَکَ أن یملک. والأوّلان ظاهران، وأمّا ملک الانتفاع فکالوقف علی الجهات العامّه عند من قال ینتقل إلی اللّه تعالی؛ فإنّ الموقوف(1) علیه یملک انتفاعه به کالمدارس والربط فله السکنی بنفسه والارتفاق، ولیس له الإجاره. ومنه: ملک الزوج للبضع فإنّه إنّما یملک الانتفاع به فلهذا لو وطئت بالشبهه کان مهر المثل لها إن کانت حرّه وللسید إن کانت أمه، ولیس للزوج فیه شیء. ومنه: ملک الضیف الانتفاع بالأکل لا المأکول فلیس له التصرّف فی الطعام بغیر الأکل. أمّا الموقوف علیه الخاصّه فإنّه یملک المنفعه قطعا، فله الإجاره والإعاره ویملک الثمر [ه] والصوف واللبن. وأمّا الإقطاع فالخبر یدلّ علی أنّه مملک، کأرض الزبیر(2) وعقیق بلال بن الحارث(3). نعم لو اعتید الإعمار فیه لم یملک الرقبه، وکذا لو صرّح الإمام بالعمری أو الرقبی. وحینئذ لیس للمقطع إجاره الأرض المقطعه، کما لیس للمعمر أن یؤجر إلّامع تصریح الإمام(4) له بذلک أو تعمیم وجه الانتفاع. ولو عمّ عرف بلد ذلک صار کأنّه المقصود. وجوّز بعض متأخّری العامّه الإجاره مطلقاً(5). وعارضه متأخّر منهم بالمنع إلّامع العرف. وملک الملک جار فی المواضع المعروفه. وخاصیته زواله بالإعراض وتوقّفه علی نیّه التملّک إذا أراد ملکه الحقیقی»(6).

وقال أیضاً:

«المراد بملک الملک أن ینعقد سبب یقتضی المطالبه بالتملیک فهو یعدّ مالکا من

1- (1) «م»: الموقف.
2- (2) عن أسماء بنت أبی بکر: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أقطع الزبیر أرضا بخیبر فیها شجر ونخل». کتاب الأموال، ص 348.
3- (3) عن بلال بن الحارث المزنی: «أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله أقطعه العقیق أجمع». کتاب الأموال، ص 348.
4- (4) «ق»: إمام.
5- (5) لم یرد «مطلقا» فی «ق».
6- (6) القواعد والفوائد، ج 1، ص 348-350، قاعده 130.