ضوابط الرضاع صفحه 226

حیث الجمله تنزیلا للسبب منزله المسبّب کحیازه الغنیمه والاستحقاق بالشفعه والحضور علی کنز أو مال مباح وحقّ الشفعه وظهور ربح مال المضاربه إن قلنا یملک بالانضاض(1)»؛ إنتهی کلامه(2).

وإذا انصرح أنّ الزوج لیس مالک عین البضع ولا مالک منفعته استبان أنّ الضمان له بالتفویت وإن کان عن قصد غیر مستتب.

مسئله 5

انفساخ النکاحین

إذا أرضعت کبیره

زوجتیه

صغیرتهما

إذا أرضعت کبیره زوجتیه صغیرتهما النصاب المعتبر فی استثمار التحریم انفسخ النکاحان إجماعا؛ لحصول إضافتی الأمومه والبنتیه معا فی درجه واحده.

فإن کان بلبنه حرمتا علیه مؤبّداً علی کلّ حال.

وإن کان بلبن غیره فإن کان قد دخل بالکبیره فکذلک هما فی التحریم علیه؛ وإن لم یکن قد دخل بها فالکبیره محرّمه علیه أبداً لصیرورتها أمّ زوجته بالرضاع دون الصغیره بناء علی اشتراط تحریم الربیبه بالدخول بأمّها لا تحریم أمّ الزوجه بالدخول ببنتها. فأمّا علی القول بالاشتراط فی الطرفین(3) فالکبیره أیضاً لا تحرم علی التأبید.

وأمّا أمر المهر:

فالکبیره إن کانت مدخولا بها فلها استحقاق المهر کلّه؛ لاستقراره بالدخول وإلّا فلا شیء أصلاً لکون الفسخ من جهتها کالردّه.

والصغیره لها نصف المهر علی الأصحّ؛ لمکان الانفساخ قبل الدخول لا من تلقائها کما الأمر فی الطلاق. وقیل بلزوم المهر کملا؛ لعدم التشطیر إلّابالطلاق،

1- (1) الانضاض مأخوذ من نضض الرجل: إذا کثر ناضه، وهو ما ظهر وحصل من ماله. أنظر: لسان العرب، ج 7، ص 237-238، ماده «نضض».
2- (2) القواعد والفوائد، ج 2، ص 268، فائده 3.
3- (3) «ج»: بالطرفین.