ضوابط الرضاع صفحه 227

وقد أدریناک وهنه.

وعلی هذا النمط سبیل القول فیما لو أرضعت کبیره زوجاته صغائرهنّ جُمَع.

مسئله 6

إرضاع زوجتیه

أو زوجاته زوجته

الصغیره علی

التعاقب

لو أرضعت الصغیره زوجتاه أو زوجاته علی التعاقب کلّ واحده کمال النصاب المحرّم فالذی اختاره ابن إدریس(1) واستقربه العلّامه(2) وهو الأحوط بل الأقرب عندی تحریمهنّ جمع إن کان قد دخل باحدی الکبیرتین - لأنّ الأخیره صارت أمّ من کانت زوجته ولیس یشترط(3) فی صدق المشتقّ استدامه قیام مبدأ الاشتقاق علی ما قد اقترّ فی مقرّه فی الأصول، ولأنّ عنوان الموضوع لا یعتبر صدقه حال الحکم بل لو صدق قبله لکفی فتندرج فی عموم «وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ»4 ، ولمساواه الرضاع النسب وهو یحرّم سابقاً ولاحقاً فکذا ما یساویه، والصغیره ربیبه الرضاعیه من زوجته المدخول بها - وإلّا فالکبیرتان محرّمتان مؤبّداً والصغیره منفسخ عقدها ومتوقّف حلّها علی عقد مستأنف.

وسواء فی ذلک أکان الرضاع قبل الطلاق للکبیرتین المرضعتین أو لاحدیهما(4) أم بعده؛ إذ الطلاق لا یزیل انطلاق الزوجه علی المطلّقه. نعم لو طلّق الکبیرتین ولم یدخل بهما ثمّ هما من بعد الطلاق أرضعتا الصغیره بلبن غیره حرمتا علیه مؤبّداً وبقیت زوجیه الصغیره علی حالها.

وقال الشیخ فی النهایه(5) وفاقاً لأبی علی بن الجنید(6) بعدم تحریم المرضعه

1- (1) أنظر: السرائر، ج 2، ص 556.
2- (2) أنظر: القواعد، ج 3، ص 25.
3- (3) «ق»: یشرط.
4- (5) «ج»: لاحدهما.
5- (6) أنظر: النهایه، ص 456.
6- (7) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 44.