ضوابط الرضاع صفحه 230

اختلاف الوجهین، وقد سبق حقّ القول فیهما، ولا رجوع له علی الأمه بحال.

فالسیّد لایثبت له علی مملوکته مال إلّاأن تکون مکاتبه مطلقه أو مشروطه.

ولو لم تکن الأمه موطؤه أصلاً فالنکاح مستمرّ علی حاله وتحرم الأمه مؤبّدا؛ لأنّها أمّ الزوجه.

وإذا کان اللبن للمولی حرمتا علی التأبید قطعا؛ إذ الصغیره صارت بنته والأمه أمّ الزوجه.

ولو کانت الأمه موطؤه بالعقد هل یرجع علیها بعد العتق بما اغترمه الزوج للصغیره من المهر نصفاً أو تامّا؟ استشکله العلّامه فی القواعد(1) بناء علی أنّه هل تضمن منفعه البضع للزوج بالتفویت کفسخ النکاح لقوله(2) عزّ من قائل: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا جاءَکُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ»3 ثمّ قال سبحانه:

«وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا»4 وأراد بذلک المهر ولأنّه جنایه ظلما علی ما له قیمه شرعاً فیستوجب کونه مضمونا، أو لا؛ لأنّه لیس جنایه علی طرف والأصل براءه الذمّه، ولیس النکاح عقد معاوضه حقیقیه(3) لغرض مالی ولا المهر عوض علی الحقیقه بل إنّه نحله شبه عوض ولا البضع عین ولامنفعه مملوکه علی ما قد تلونا علیک.

مسئله 8

وطیء الأب

زوجه ابنه لشبهه

إذا قلنا بضمان منفعه البضع بالتفویت فلو وطئ الأب زوجه ابنه لشبهه فقد وجب علیه مهران لها: مهر المثل ولابنه المهر المسمّی فی العقد إذا کان قد دخل بها

1- (1) أنظر: القواعد، ج 3، ص 25.
2- (2) «ج»: بقوله.
3- (5) «ج»: حقیقه.