ضوابط الرضاع صفحه 232

قبل النکاح ونکاح الزوجه(1) منعقد الصحّه سابقاً ونکاح الأخت لم تسبق صحّته والمانع من الصحّه وهو استلزامها الجمع المحرّم ثابت فیکون هو متعیّن الفساد بتّه؛ وفی هذه الصوره التی نحن فی بیان حکمها نکاح کلّ قد سبقت صحّته تحقّق الأختیه وبحدوث الأختیه یتحقّق الجمع بین الأختین فی النکاح الصحیح، فهما عند کمال رضاعهما صارتا أختین ولا أولویه لاحدیهما فی حصول السبب المقتضی لبطلان النکاح بالنسبه إلیها بخصوصها فلامحاله یتعیّن الحکم بانفساخ النکاحین معا فی درجه واحده.

وینبّه علی هذا أمران:

أحدهما: أنّ المعلول الموجود عند الجزء الأخیر من العلّه لا یستند إلی ذلک الجزء علی انفراده وإلّا لکان ما فرض جزء علّه علّه تامّه وهو باطل.

والآخر: أنّ الأخوّه والأختیه من الأمور الإضافیه بل من الإضافات التی تکون ثبوتها من الجانبین(2) معاً فی مرتبه واحده. وبهذا البیان یستبین أنّ احتمال القرعه أیضاً(3) ساقط؛ فلیفقه.

مسئله 10

إرضاع بنات

زوجته الکبیره

زوجاته الصغائر

إذا أرضعت ثلاث من بنات زوجته الکبیره ثلاث زوجاته الصغار(4) کلّ واحده منهنّ واحده من الزوجات معا لا علی التعاقب؛ فإن کان قد دخل بالکبیره فزوجاته الأربع حرمن علیه جُمَع وإلّا فالکبیره فقط، وانفسخ عقد الصغائر وله تجدید العقد علیهنّ جمعا؛ لأنّهن بنات خالات. ولکلّ صغیره نصف المهر علی الأصحّ وتمامه علی قول، وللکبیره إذا کانت مدخولا بها المهر کلّه.

1- (1) «ج»: الزوج.
2- (2) لم یرد «من الجانبین» فی «ج».
3- (3) فی «ج» و «م» زیاده: «هنا».
4- (4) «ج» و «م»: الصغائر.