ضوابط الرضاع صفحه 236

الأمرین من القیمه ونصف المسمّی»(1).

ضابطه

ضمان المنافع

فی کلام الشهید

قال شیخنا الشهید فی قواعده:

«منافع الأموال تضمن بالفوات والتفویت، ومنفعه البضع بالتفویت لا غیر.

وفی ضمان منفعه الحرّ إذا حبسه مدّه وجه بالضمان، وضعّفوه من حیث عدم دخوله تحت الید. ویقوی الضمان فیما لو استأجره ثمّ حبسه، وخصوصاً مع کون الأجیر خاصّا؛ لأنّ المنافع بعقد الإجاره قدّرت موجوده شرعاً فاستقرّت الأجره فی مقابلها. والذی یدلّ علی ملکها اقتضاء العقد ذلک ومن ثمّ جاز أن یؤجره غیره»(2).

مسئله 17

وطیء الأب

زوجه ابنه لشبهه

لو وطئ الأب من النسب أو من الرضاع زوجه الابن لشبهه فقد استبان لک فیما أسلفناه من القول أنّ الأصحّ تحریمها علی الابن. فلو لم یعلم الابن فعاودها ووطئها حرمت علیهما جمیعا. ولها علی الابن مهران: المسمّی بکماله إن کان دخل بها من قبل الانفساخ وإلّا فالنصف لمکان العقد، ومهر المثل لوطئها بالشبهه، وعلی الأب أیضاً مهر المثل.

فإن قلنا بتضمین منفعه البضع بالفوات فقد قال فی التحریر:

«لایرجع به الابن علی الأب وإن کان قد حال بینه وبینها، بخلاف ما(3) لو

1- (1) المبسوط، ج 5، ص 310؛ قال: «وأمّا المهر فللصغیره علی زوجها نصف المسمّی، ویرجع بالضمان علی سیدها کما لو جنی عبده القن واختار أن یفدیه. ویضمن أقلّ الأمرین من قیمتها أو أرش جنایتها؛ لأنّه إن کانت القیمه أقلّ فلیس علیه إلّاقیمه رقبتها، وإن کانت القیمه أکثر فلیس لها إلّاقدر المهر».
2- (2) القواعد والفوائد، ج 1، ص 343، قاعده 125 - «ج» و «م»: «أن یؤجر» بدل «أن یؤجره».
3- (3) لم یرد «ما» فی «ق».