ضوابط الرضاع صفحه 237

أرضعتها أمّه؛ لأنّ الأب لزمه مهر المثل بالوطئ فلا یجب علیه ثانیا، أمّا الأمّ فلم یجب علیها للزوجه مهر بإرضاعها، ویحتمل الرجوع؛ لأنّ المهر ثبت لها علی الأب بوطئه إیّاها وإتلاف بضعها علیها، ووجب للابن علیه من جهه التفویت والحیلوله فلا یسقط أحدهما بالآخر، وقوّاه الشیخ تفریعاً علی التحریم وهو قویّ»(1).

مسئله 18

إذا تزوّج الأب

بامرأه وابنه

بابنتها

إذا تزوّج الأب النسبی أو الرضاعی بامرأه وابنه بابنتها فسبقت امرأه کلّ منهما إلی الآخر خطأ ووطئها انفسخ النکاحان؛ وعلی البادئ منهما مهر الموطؤه بالشبهه ونصف مهر لزوجته لانفساخ عقدها قبل المسیس بسبب ما من جهته، وعلی الآخر مهر للموطؤه.

وهل یجب علیه شیء من المهر(2) لزوجته التی سبق وطؤها من غیر زوجها؟

قال شیخنا الشهید فی قواعده:

«یحتمل وجوب نصفه؛ لأنّ الفرقه لیست من جهتها فی الجمله، فحینئذ یرجع به علی البادئ فیغرم البادئ علی هذا بوطئ واحد مهراً ونصفی مهر»(3).

واحتمال وجوب النصف عندی متعین، والرجوع به علی البادئ محتمل.

ثمّ إن کان الوطئان للاشتباه من بعد دخول کلّ منهما بزوجته لزم أن یغرم البادئ بوطئ واحد مهوراً ثلاثه. وهذا أحد مواضع استیجاب وطئ واحد لمهور ثلاثه.

مسئله 19

انتشار الحرمه

إلی أقارب الزوج

إذا أرضعت من

لبنه بعد موته

إذا أرضعت من لبن الزوج بعد موته نشر الحرمه إلی أقاربه؛ لأنّ کون اللبن له لایزول بالموت فاستصحاب ما کان یترتّب علیه قبل الموت وتناول عمومات

1- (1) التحریر، ج 3، ص 456-457 (مع الاختلاف فی بعض الألفاظ).
2- (2) لم یرد «من المهر» فی «ج».
3- (3) القواعد والفوائد، ج 1، ص 394.