ضوابط الرضاع صفحه 238

الکتاب والسنّه لهذا الإرضاع مع انتفاء المعارض یعطیان ثبوت الأحکام.

مسئله 20

اشاره

حکم المهر فی

ارتضاع زوجته

الصغیره من

الکبیره

إذا سعت الصغیره من زوجتیه(1) فارتضعت بامتصاص ثدی الکبیره وهی نائمه:

فإن قلنا بالتضمین رجع فی مال الصغیره بمهر الکبیره إن کان قد دخل بها أو بنصفه إن لم یدخل بها.

فإن أرضعتها الکبیره بعض النصاب ثمّ نامت فسعت الصغیره فامتصّت ثدیها فأکملت النصاب انفسخ النکاح وثبت التحریم؛ لبلوغ النصاب المقتضی للحکم. وحینئذ فإنّ هناک احتمالین: حواله التحریم علی الرضاع الأخیر لانتفائه قبله وتحقّقه مع حصوله فیکون هو السبب وما تقدّمه(2) شرط. ومثله ما إذا کان الصید یمتنع بأمرین: العَدو والطیران، فأبطل واحد عدوه والآخر طیرانه، فإنّه یکون للأخیر. وهذا أجدر بقول من قال الأسباب الشرعیّه علی الإطلاق أمارات ومعرّفات لا أسباب حقیقیه(3). وعلی هذا فیسقط مهر الصغیره وهی تضمن مهر الکبیره کلا أو نصفاً علی ما قد(4) سبق، وتعلیقه علی جمیع الرضعات واعتبار سببیّه المجموع فی الضمان للإطباق علی أنّ السبب المقتضی للتحریم هو مجموع النصاب فآحاد مرّات الرضاع کلّ منها جزء العلّه، ومن المستبین أنّ الجزء الأخیر من العلّه هو تتمّه العلّه ومتمّمها لا العلّه التامّه علی الإنفراد وأنّ بین الأسباب والمسبّبات أعنی الأحکام فی الخطابات الوضعیه علاقه ارتباطیّه ذاتیّه عقلیّه وهذا أحقّ بالاعتبار. وعلی هذا یلزم الحکم بتقسیط المهرین علی

1- (1) «ج»: زوجته.
2- (2) «ج»: تقدّم.
3- (3) «ج»: حقیقه.
4- (4) لم یرد «قد» فی «ج».