ضوابط الرضاع صفحه 240

سبب التحریم وهو سدس الأصل المسمّی فی العقد فیبقی لها ثلثاه وهو ثلث الأصل فیغرمه الزوج لها ویرجع به علی الکبیره. فأمّا الکبیره الغیر المدخول بها فإنّه یسقط بفعلها أعنی ثلثی سبب التحریم ثلثا الواجب بعد الفرقه وهما ثلث الأصل فیبقی لها سدس الأصل وهو ثلث الواجب بعد الفرقه(1) فیغرمه الزوج لها ویرجع به علی الصغیره وأمّا بأن یقسّط ما یجب لکلّ واحده منهما علی الزوج علیهما بالسویه.

شکّ وضابطه

بحث عقلی فی

السبب والمباشر

لعلّک تقول: لقد أفتیت علی مقتضی نصوص الأحادیث بتحریم کلّ من یصیر بالرضاع بمنزله محرّم بالنسب علی العموم، وأنّه إذا ارتضع رضیع رضاعاً بالغاً نصاب التحریم صارت المرضعه بمنزله الزوجه لوالد المرتضع من حیث إنّها أمّ ولده فتکون أمّها بمنزله أمّ الزوجه وجدّه الولد فتحرم عینا، وأختها بمنزله أخت(2) الزوجه فتحرم جمعاً. وعلیه بنیت أنّ خاله الولد إذا أرضعته حرمت علی الوالد زوجته التی هی أمّ الرضیع وأخت المرضعه. ویلزم من ذلک أن یکون الرجل إذا طلّق زوجته المرضعه لولده علی النصاب الکامل لا یحلّ له نکاح أختها لبقاء زوجیتها له من جهه الإرضاع وإن زالت بالطلاق زوجیتها من جهه العقد. وکذلک ذو الأربع الحرائر إذا طلّق احدیهنّ وهی مرضعه ولده لا یحلّ له أن یتزوّج بأخری مکانها. وکان هذا شطط لا یکاد یرتکبه أحد.

فیقال لک: ألم یقرع سمعک فی تضاعیف الفقه والأصول قولهم: «السبب الأضعف(3) لا یتمکّن من(4) السبب الأقوی من التأثیر والسببیّه»؛ وهو أصل

1- (1) لم یرد «وهما ثلث الأصل... بعد الفرقه» فی «م».
2- (2) لم یرد «أخت» فی «ق».
3- (3) «م»: الضعیف.
4- (4) «ج» و «م»: مع.