ضوابط الرضاع صفحه 241

عقلی مأخوذ من الحکماء الراسخین فی حکمه ما بعد(1) الطبیعه؛ إذ یقولون:

الفعّال القویّ لایمکّن الفاعل الضعیف من الصنع والفاعلیه، والجاعل المهیمن لا یمکّن المجعول الهالک من الإیجاد والإفاضه، والنور القاهر لا یمکّن النور المقهور من الإناره والإضاءه.

فمن هناک قالوا مثلاً فی باب العبادات: إنّ غسل الجنابه لا یحتاج إلی ضمّ الوضوء معه لا لأنّ الطهاره الکبری ترفع الحدث الأصغر أیضاً بل لأنّ حدث الجنابه فی غایه القوّه. فالحدث الأصغر لضعفه ومقهوریته لا یتمکّن معه من التأثیر أصلاً فهو معه فی حکم العدم فلاحاجه إلی ما یرفعه. وأمّا سائر الأغسال المکمّله بالوضوء کغسل الحیض وغیره ممّا لیس الحدث الأکبر فیه فی تلک الدرجه من القاهریّه والقوّه فلیس الأمر فیها علی سبیل توزیع الطهارتین الکبری والصغری علی الحدثین الأکبر والأصغر ولا علی سبیل مدخلیّه کلّ من الطهارتین فی رفع کلّ من الحدثین بل علی أن یکون مجموع الطهارتین سبباً لرفع طبیعه الحدث المانع من الصلوه فیکون کلّ منهما جزء ممّا هو رافع لطبیعه مطلق الحدث کما(2) فی ابعاض الطهاره الواحده ککلّ(3) من غسل الوجه وغسل الیدین بالنسبه إلی الوضوء. وکذلک مجموع إزاله النجاسه عن بدن المیّت بالماء والأغسال الثلاثه بالخلیطین وبالماء القراح سبب لتطهیره من النجاستین العینیه والحکمیه معا فی مرتبه واحده.

وفی أبواب الإتلافات والجنایات یقولون: المباشره أقوی فی سببیّه الضمان من التسبّب؛ فإذا اجتمع السبب والمباشر کان الضمان علی المباشر دون السبب.

فکذلک فی مقامنا هذا لمّا کان العقد أقوی من الإرضاع فی السببیّه لحکم

1- (1) «ج» و «م»: فوق.
2- (2) فی «ج» زیاده: «فی».
3- (3) «م»: لکلّ.