ضوابط الرضاع صفحه 242

الزوجیه کان الإرضاع مع العقد بمنزله العدم فلم یکن هو فی نظر الشارع حیث تحقّق السبب القوی أعنی العقد مؤثّراً فی ثبوت الزوجیه أصلاً، فإذا زالت الزوجیه المسببّه عن العقد انتفت الزوجیه رأساً وحیث ینفرد الإرضاع عن العقد یترتّب علیه لامحاله حکم الزوجیه المسبّب عنه؛ فلیتعرّف.

فهذا یعمّ الصورتین ویخصّ الصوره الأخیره شیء آخر وهو أنّ المطلّقه تخرج بالطلاق عن العقد الدائم وإن فرضنا بقاء حکم مطلق الزوجیه لها بسبب الإرضاع؛ إذ مرضعه الولد فی حکم مطلق الزوجه لا فی حکم المعقود علیها بالدوام. والزیاده علی الأربع إنّما تحرم بالعقد الدائم لا فی مطلق الزوجیه(1) وما فی حکمها؛ فلیفقه.

مسئله 21

تحریم مرضعه

الأخ من جهه

الأب لا الأمّ

أظنّک غیر مستریب بما قد انصرح فی تضاعیف ما سلف من القول وفی أضعاف ما قد بسطنا لک تحقیقه فی أنّه تحرم علی الرجل مرضعه أخیه من جهه الأب، فإنّها وإن لم تکن أمّه من النسب ولا أمّا له من الرضاع فهی زوجه رضاعیه لأبیه وفی منزله زوجه الأب بالنکاح فی التحریم.

وأمّا مرضعه أخیه من جهه الأمّ فغیر محرّمه علیه؛ لأنّها لیست أمّا نسبیّه ولا أمّا رضاعیه له ولا زوجه رضاعیه لأبیه بل هی زوجه رضاعیه لزوج أمّه، والزوجه النکاحیه لزوج أمّه أعنی ضرّه أمّه بالنکاح غیر محرّمه علیه فکیف من بمنزله ضرّه الأمّ بسبب الرضاع.

وبالجمله: إنّما تحرم علی الرجل بحسب علاقه الأمومه وما بمنزلتها خمس:

أمّه النسبیّه وأمّه الرضاعیه وزوجه أبیه النسبی النکاحیه وزوجه أبیه النسبی الرضاعیه وزوجه أبیه الرضاعیّ النکاحیه. ومرضعه الأخ من جهه الأمّ فقط