ضوابط الرضاع صفحه 243

لیست شیئاً منهنّ.

عدم تحریم الزوجه الرضاعیه لأبیه الرضاعی

وهناک صوره أخری غیر متأتّ فیها أیضاً حکم التحریم وهی الزوجه الرضاعیه لأبیه الرضاعیّ أعنی مرضعه أحد أولاد أبیه من الرضاع(1) ، ولا یتأتّی فیها التحریم لتکرّر الفرعیه وعدم تحقّق ما هو الأصل فی انتشار الحرمه؛ فإنّه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب أو من المصاهره لا ما یحرم من الرضاع، فالفرع لا یکون أصلاً لفرع.

مسئله 22

اشاره

الرضاع کالنسب

فی کونه سبباً فی

العتق

هل الرضاع شقیق النسب فی کونه سبباً فی العتق فینعتق علی المالک منه ما ینعتق علیه من النسب؟ ذهب أکثر علمائنا وکثیر من فقهاء العامّه إلی أنّه کذلک.

قال الشیخ:

«فکلّ مملوک أو مملوکه ینعتق علی المالک بالملک فی النسب ینعتق علیه مثله فی الرضاع؛ فلو ملک أحد الأبوین رضاعاً [أو أحد أولاده - الذکور والإناث - رضاعاً] أو إحدی المحرّمات علیه فی النکاح کالأخت وبناتها وبنات الأخ والعمّه والخاله کلّ ذلک من الرضاع انعتق علیه کما فی النسب»(2).

وهو مذهب أبی جعفر الصدوق فی المقنع(3) ومرویّه فی کتابه(4) وبه قال القاضی ابن البرّاج(5) وصاحب الوسیله(6) عماد الدین محمّد بن علی بن حمزه

1- (1) «ق»: الرضاعی.
2- (2) لم أعثر علی هذه العباره فی کلمات الشیخ؛ نعم وجدتها فی مختلف الشیعه ج 7، ص 45 بعد قوله: «قال الشیخ: نعم» توضیحاً لقول الشیخ - أنظر: النهایه، ص 408-409؛ الخلاف، ج 6، ص 367، مسأله 5؛ المبسوط، ج 5، ص 291.
3- (3) أنظر: المقنع، ص 468.
4- (4) أنظر: الفقیه، ج 3، ص 113، ح 3435.
5- (5) أنظر: المهذّب (لابن البرّاج)، ج 2، ص 356.
6- (6) أنظر: الوسیله، ص 340.