ضوابط الرضاع صفحه 244

واختاره المحقّق(1) واعتمد علیه العلّامه فی المختلف(2) وقوّاه فی التحریر(3) وقطع به فی القواعد(4) وادّعی انعقاد الإجماع علیه ولده فخر المدقّقین فی الایضاح وسار(5) بذلک(6) المسیر شیخنا البارع(7) الشهید ومن تأخّر عنه من المحقّقین وهو مستصحّ جدّی الإمام النحریر(8).

مخالفه أبی عقیل وبعض الأعلام فی کون الرضاع سبباً فی العتق

وخالف فیه الحسن بن أبی عقیل من قبل وقال:

«لابأس بملک الأمّ والأخت من الرضاعه وبیعهنّ، وإنّما یحرم منهنّ ما یحرم من النسب فی وجه النکاح فقط [فلم یجعل الرضاع سبباً فی العتق]»(9).

فوافقه الشیخ المفید(10) وتلمیذه سلّار بن عبد العزیز(11) وارتضاه وانتصره محمّد بن إدریس(12) وسبطه المدقّق یحیی بن سعید (13)(رحمهما اللّه).

وأمّا أبو علی بن الجنید فکلامه یعطی جواز الملک علی کراهیه وعدم تسویغ البیع إلّالضروره، قال:

«والذی یوجبه الفقه أن لا یختار الانسان أن یتملّک ذا رحم منه، قرب أو

1- (1) أنظر: الشرایع، ج 3، ص 86.
2- (2) أنظر: المختلف، ج 7، ص 45.
3- (3) أنظر: التحریر، ج 4، ص 192.
4- (4) أنظر: القواعد، ج 2، ص 29 وج 3، ص 209-210.
5- (5) «ج»: سایر.
6- (6) «ج» و «م»: ذلک.
7- (7) لم یرد «البارع» فی «ج».
8- (8) أنظر: جامع المقاصد، ج 4، ص 129 - أنظر أیضاً: نفس المصدر، ج 12، ص 200.
9- (9) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 45.
10- (10) أنظر: المقنعه، ص 599.
11- (11) أنظر: المراسم، ص 176.
12- (12) أنظر: السرائر، ج 3، ص 8.
13- (13) نزهه الناظر فی الجمع بین الأشباه والنظائر، ص 115؛ قال: «فهذه الثمانیه من جهه النسب ومثلهنّ من جهه الرضاع علی أصحّ القولین. وبه قال الشیخ أبوجعفر فی مسائل الخلاف والنهایه. وذهب أبو الصلاح وابن إدریس إلی أنّهم لا ینعتقون من جهه الرضاع».