ضوابط الرضاع صفحه 250

«قوله علیه السلام فی أوّل الخبر: «إن شاء باعها فانتفع بثمنها» راجع إلی الخادم المرضعه دون ابنتها؛ ألا تری(1) أنّه فسّر ذلک فی آخر الخبر حین قال له السائل:

«فیبیع الخادم وقد أرضعت ابنا له» متعجّباً من ذلک بقوله: «نعم» وإن کان ذلک مکروهاعند الحاجه حسب ما قاله: «وما أحبّ له أن یبیعها». ولو کانت الخادم أمّ ولده من جهه النسب لجاز له بیعها علی ما قدّمناه»(2).

وفی خبر عبداللّه بن سنان قوله علیه السلام: «فهو حرّ» محمول فی الأخ علی الاستحباب المؤکّد وقوله: «إلا ما کان من قبل الرضاع» استثناء من الأخیر فقط وهو الأخ لا(3) من الأب والأخ جمیعا، ومعناه نفی تأکّد الاستحباب فی الأخ من الرضاع. والشیخ فی الاستبصار(4) جعل «إلا» عاطفه بمعنی الواو لا کلمه الاستثناء کما فی التنزیل الکریم: «ما دامَتِ السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ إِلاّ ما شاءَ رَبُّکَ»5 قال: «وذلک معروف فی اللغه فکأنّه قال: إذا ملک الرجل أباه وأخاه فهو حرّ وما کان من قبل الرضاع».

وعلی هذا یکون الحکم فی الأخ من جهه النسب والأخ من جهه الرضاع علی سبیل الاستحباب(5).

قلت: وذلک دائر علی ألسنه أصحاب الخوض فی الفنون الأدبیّه والعلوم اللسانیّه. والأشبه هنا(6) أن تجعل «إلا» بمعنی «سوی» کما جعلها رهط من

1- (1) «ج» و «م»: ألا یری.
2- (2) الاستبصار، ج 4، ص 19.
3- (3) لم یرد «لا» فی «م».
4- (4) الاستبصار، ج 4، ص 19-20؛ التهذیب، ج 8، ص 245.
5- (6) فی حاشیه «ق» و «ج» و «م»: «فما اورده بعض شهداء المتأخّرین فی شرح الشرایع من استبعاد ذلک بعید»؛ (منه رحمه الله). أنظر: مسالک الأفهام، ج 10، ص 352.
6- (7) لم یرد «هنا» فی «م».