ضوابط الرضاع صفحه 251

المفسّرین فی «إِلاّ ما شاءَ رَبُّکَ»1 وقالوا فی «لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَهٌ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا»2 أی: غیر اللّه.

قال الفیروز آبادی فی القاموس: «إلا للاستثناء... وتکون صفه بمنزله غیر...

وتکون عاطفه بمنزله الواو «لِئَلاّ یَکُونَ لِلنّاسِ عَلَیْکُمْ حُجَّهٌ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا» [البقره/ 150]، «لا یَخافُ لَدَیَّ الْمُرْسَلُونَ*إِلاّ مَنْ ظَلَمَ» [النمل/ 10-11] أی:

ولا الذین ظلموا؛ وزائده»(1).

والکلام فی خبر الحلبیّ کما فی خبر إسحق علی ما قاله فی الاستبصار(2) فیکون مفاده نفی البأس عن بیع الرجل أمّ ولده بالرضاع عند شدّه الحاجه کما فی بیعه أمّ ولده بالنسب، وصور جواز بیعها معدوده مشهوره.

فأمّا ما(3) فی المختلف (4)- من الطعن فی السند - [ف] إنّ فی(5) طریق الجمیع الحسن بن محمّد بن سماعه وهو واقفیّ لم یوثّقه علمائنا - فغیر صحیح؛ إذ قد وثّقه النجاشی(6) والشیخ(7) وغیرهما(8) وإن کان هو من الواقفه.

وما قال - إنّ أحادیثنا مزیله عن حکم الأصل فتکون راجحه - ففیه أنّ الأمر ربّما یکون بالعکس فإنّهم فی أبواب التراجیح کثیراً مّا یرجّحون الحدیث

1- (3) القاموس المحیط، ص 1238.
2- (4) أنظر: الاستبصار، ج 4، ص 19، ذیل حدیث 10.
3- (5) لم یرد «ما» فی «ق».
4- (6) أنظر: المختلف، ج 7، ص 47.
5- (7) لم یرد «فی» فی «ق».
6- (8) رجال النجاشی، ص 40، الرقم 84؛ قال: «الحسن بن محمّد بن سماعه أبو محمّد الکندیّ الصیرفیّ من شیوخ الواقفه کثیر الحدیث فقیه ثقه وکان یعاند فی الوقف ویتعصّب».
7- (9) الفهرست، ص 51؛ قال: «الحسن بن محمّد بن سماعه الکوفی واقفی المذهب إلّاأنّه جیّد التصانیف نقی الفقه حسن الانتقاد...».
8- (10) أنظر: رجال ابن داود، ص 386؛ رجال العلّامه (خلاصه الأقوال)، ص 212.