ضوابط الرضاع صفحه 252

الموافق لأصاله الحکم ویقولون بموجبه لاعتضاده بالأصل.

وعن أصاله استصحاب(1) الملک بأنّ الأصل معزول عن العمل بعد ورود النصّ، کما قد اسمعناک مرّات متکرّره.

بحث تفصیلی وضابط تحصیلی

من لا یملکه

المشتری کیف

ینعتق علیه ؟!

من الثابت المستبین أنّ العتق فرع الملک، فقد اعضل باولی البصائر الثاقبه أنّ من لا یملکه المشتری مثلاً کیف یتصحّح أن ینعتق علیه؟ ألیس من المنصرح أنّ عدم العلّه علّه لعدم المعلول، وأنّه إذا انتفی الملک الذی هو سبب العتق استوجب ذلک نفی الانعتاق بتّه.

فمنهم من ذهب إلی أنّ الشراء مثلاً سبب للعتق من غیر دخول فی الملک فیتحقّق الانعتاق مع تمام البیع لا یتأخّر عنه أصلاً بل إنّ فی صیغ العقود والایقاعات علی الإطلاق إنّما یتحقّق الحکم مقارنا للجزء الأخیر من الصیغه.

وهو مختار ابن إدریس(2) محتجّا بأنّ الإنسان لا یملک من ینعتق علیه علی ما قد نطقت به الروایات.

ومنهم من قال: ینعتق فی ملک ویثبت العتق حین یتحقّق الملک؛ لما فی صریح بعض الأحادیث الصحیحه ولأنّ العقد لو اقتضی زوال الملک عن البایع من غیر أن یثبت للمشتری لما قوّم علیه لو اشتری بعضه ولما تبعه أحکام البیع من وجوب الأرش وغیره. والمراد بالملک المنفیّ فی طائفه من الروایات الملک المستقرّ لا مطلق الملک، جمعاً بین الأدلّه. وکذلک فی جمیع العقود والایقاعات یکون ثبوت الحکم بحصوله بعد الجزء الأخیر من غیر فصل؛ وإلی هذا ذهب العلّامه فی صریح قوله والمحقّق فی ظاهر کلامه. ومن زاد فی خطاب الوضع