ضوابط الرضاع صفحه 253

التقدیر من العامّه والخاصّه یقدّر الملک المعدوم موجوداً فیقدّر للملک آنا قبل العتق لیتحقّق العتق فی الملک وإن لم یکن هو أمراً متحقّقا.

کلام للشهید فی الدروس

قال شیخنا المحقّق الشهید فی الدروس:

«فیستقرّ ملک الرجل علی کلّ أحد سوی العمودین وکلّ أنثی محرّمه علیه نسباً ورضاعاً فإنّهم ینعتقون فی الحال بعد فرض ملکهم آناً. وظاهر ابن إدریس وجماعه أنّه لا یشترط(1) هذا الآن وعلّل ابن إدریس بأنّه لا یملکهم، ولا یعتق علی المرأه سوی العمودین(2) ، وفی الخنثی نظر من الشکّ فی الذکوریه وإمکانها.

والأقرب أنّها کالمرأه فلا ینعتق علیها سوی العمودین. ولو ملکها الرجل وهی من المحارم غیر العمودین فالاشکال أقوی. ولا ینعتق غیرهم من الأقارب کالأخ وابنه والعمّ والخال، نعم یستحبّ إعتاقهم. ولا فرق بین الملک القهری والاختیاری ولا بین الکلّ والبعض فیقوّم(3) علیه إن ملکه مختاراً(4) علی الأقوی. ولاحکم لقرابه الزنا فیملک ولده من الزنا علی الأقوی؛ لأنّ الحکم الشرعی یتبع حکم الشرع»(5) ؛ انتهی.

قلت: وکذلک فی الرضاع(6) إذا زنی بامرأه فأرضعت من لبنها منه رضیعاً مملوکاً(7).

کلام للمقداد فی التنقیح

وقال الفاضل المقداد فی التنقیح:

«اختلف الفقهاء فی أنّ العتق یقع بعد الملک بعدیّه زمانیّه أو معه بمعنی أنّ

1- (1) «ق»: لا یشرط.
2- (2) فی حاشیه «م»: «المراد بالعمودین هنا الأب وإن علا والابن وإن نزل»؛ (منه رحمه الله).
3- (3) «م»: فیتقوّم.
4- (4) «م»: اختیارا.
5- (5) الدروس الشرعیه، ج 2، ص 195. وفیه: «فیملک ولده من الزنا علی قول قویّ؛ لأنّ الحکم الشرعی یتبع الشرع».
6- (6) لم یرد «فی الرضاع» فی «ق».
7- (7) «ج»: «کما تلونا» بدل «مملوکا».