ضوابط الرضاع صفحه 254

الشراء سبب للعتق من غیر دخول فی الملک. ذهب إلی کلّ من الاحتمالین قوم؛ لاحتمال النصّ لهما. والحقّ أنّ الایجاب والقبول سبب فی الملک والملک سبب فی العتق فیکون العتق مع الملک بالزمان وبعده بالذات، کحرکه الخاتم مع حرکه الإصبع، أو نقول: یقع الملک فی أوّل آنات العتق ثمّ یقع العتق فی ثانیها»(1).

قلت: هذا غایه ما قد(2) حصّلوه فی حلّ عقد الاعضال وفکّ عقده الاشکال، ومن المنصرح أنّ شیئاً من ذلک لیس یرجع إلی رادّه ینجذب إلیها الذهن ویستنیم إلیها البال.

أمّا المعیه بالزمان والتقدّم بالذات فلأنّ العتق هو زوال الملک فیلزم أن یجتمع الشیء وزواله فی التحقّق فی وقت واحد.

وأمّا الملک فی آخر آنات الصیغه والعتق فی آن آخر بعده من غیر فصل فلأنّ مشافعه الآنات ممّا قد أبطلته العقول الصریحه وأحالته البراهین الصحیحه.

وأمّا تقدیر المعدوم الصرف موجوداً أو(3) الموجود بالفعل معدوما فلیس له فی مذهب الصحّه وجهه یرکن إلیها أصلاً.

فنحن نقول: إنّما المیسّر(4) للقول الفصل فی مضایق المقامات العلمیّه من وزن محکمات الأصول بالموازین الحکمیه ورَصَن غامضات العلوم بالقوانین العقلیّه.

فاعلمن أنّه قد اقترّ فی مقارّه - علی ما قد حقّقناه فی الصراط المستقیم والأفق المبین والایماضات والتشریقات وأوردناه فی السبع الشداد (5)- أنّ الأمور الزمانیّه علی تثلیث الأقسام:

1- (1) التنقیح الرائع، ج 3، ص 431. وفیه: «باقیها» بدل «ثانیها».
2- (2) لم یرد «قد» فی «ق».
3- (3) «ق»: و.
4- (4) «ج»: المسیر.
5- (5) أنظر: السبع الشداد، ص 84.