ضوابط الرضاع صفحه 255

أقسام الأمور الزمانیه

دفعیّات الحصول کطلوع مرکز الکواکب، وتولّد زید، والوصول إلی طرف المسافه وإلی کلّ حدّ من حدودها الغیر القابله للانقسام أصلاً.

وتدریجیّات الوجود کالحرکه القطعیّه الموجوده فی زمان شخصیّ هو مجموع زمان الحرکه علی سبیل الانطباق علیه.

وزمانیّات التحقّق لا دفعیه ولا تدریجیّه کالحرکه التوسّطیّه الحاصله فی نفس زمان الحرکه لا علی وجه الانطباق بل علی سبیل الحصول فی کلّ جزء من أجزائه وفی کلّ آن من آناته من غیر تصحّح آن من الآنات لبداءه التحقّق وأنّ الدفعیّات الآنیه الثبوت إنّما حصول کلّ منها فی آن بعینه لا غیر وزواله فی نفس الزمان الذی بعده علی الجهه المذکوره.

کیفیّه الانعتاق من حیث الزمان

فإذن فی مقامنا هذا إنّما حصول الملک فی الآن الأخیر الذی هو طرف زمان الایجاب والقبول لا مقارن الجزء الأخیر من الصیغه بل مقارن طرفه الغیر المنقسم، وکذلک حکم الأحکام فی صیغ العقود والایقاعات جمیعا. ثمّ الانعتاق وهو زوال الملک(1) فی نفس الزمان الذی هو بعد ذلک الآن الطرف علی وجه تلی علیک.

ثمّ حسبان الملک سبباً للعتق وهم سخیف وخرص بعید(2). فکیف یصحّ أن یکون ثبوت الشیء سبباً لانتفائه، بل الحقّ الصریح أنّ القرابه النسبیّه أو الرضاعیّه سبب للانعتاق علی المالک؛ فلیتبصّر.

تفریع

ما یترتّب علی

عدم الانعتاق من

جهه الرضاع

من لا یقول بالانعتاق من جهه الرضاع یقول: لو ملک الرجل أمّه أو أخته أو ابنته من الرضاعه فوطئ احدیهنّ فقد فعل حراماً ولکن یثبت للموطؤه حکم