ضوابط الرضاع صفحه 256

الاستیلاد. فأمّا علی ما هو الأصحّ فی المذهب فلیس(1) لهنّ حکم الاستیلاد؛ لأنهنّ قد انعتقن بالملک. وکذلک القول لو فرض اتفاق وقوع الوطئ فی آن الملک علی الأقوی؛ لاستدعاء حکم الاستیلاد الملک المستقرّ وهو مفقود.

مسئله 23

اشاره

اختلاف الأقوال

فی وقوع الظهار

فی المحرّمات

بالرضاع

هل المحرّمات بالرضاع کالمحرّمات بالنسب فی وقوع الظهار بالتشبیه بهنّ؟ هنالک أقوال مختلفه:

الأوّل: تخصیص المشبّه بها فی الظهار بالأمّ النسبیّه لا غیر.

وهو اختیار ابن إدریس(2) وقوّاه فخر المدقّقین فی الایضاح(3) اقتصاراً علی المذکور فی التنزیل الکریم.

ونصوص الأحادیث تدفعه.

الثانی: تعدیه التشبیه فیه إلی کلّ محرّمه علی التأبید بالنسب خاصّه.

ذهب إلیه ابن البرّاج فی الکامل تمسّکا بصحیحه جمیل بن درّاج(4) عن الصادق علیه السلام.

ودلالتها علی المطلوب غیر واضحه.

الثالث: الاقتصار علی الأمّ من النسب والأمّ من الرضاع لا غیر.

اختاره بعضهم وربّما یروی أیضاً عن ابن إدریس.

الرابع: التعدیه إلی المحرّمات المؤبّده من النسب ومن الرضاع لا غیرهنّ.

1- (1) لم یرد «فلیس» فی «ق».
2- (2) السرائر، ج 2، ص 708-709؛ قال: «و منها أن یکون متلفّظا بقوله: أنت علیّ کظهر أمّی علی الصحیح من أقوال أصحابنا... ولم یثبت ذلک فی باقی الأعضاء ولا المحرّمات». أنظر: المختلف، ج 7، ص 404.
3- (3) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 410.
4- (4) أنظر: الکافی، ج 6، ص 155، ح 10؛ التهذیب، ج 8، ص 9، ح 28.