ضوابط الرضاع صفحه 257

وهو قول الأکثر. ذهب إلیه الصدوق(1) والحسن بن أبی عقیل(2) والشیخان(3) وابن الجنید(4) وابن حمزه(5) وأبو الصلاح الحلبیّ(6) والمحقّق فی کتابیه(7) والعلّامه فی القواعد(8) والتحریر(9) وربّما جنح إلیه(10) فی المختلف(11) وشیخنا الشهید فی اللمعه الدمشقیه(12) وفی شرح الإرشاد(13).

قال الشیخ فی المبسوط:

«وهو الذی یقتضیه مذهبنا(14) لقوله صلی الله علیه و آله:

یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(15).

وتبعه القاضی ابن البرّاج علی ذلک فی المهذّب(16) ، وهو مذهب الشافعیه

1- (1) الفقیه، ج 3، ص 528؛ قال: «و إذا قال الرجل لامرأته هی علیه کبعض ذوات المحارم فهو ظهار».
2- (2) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 404.
3- (3) أطلق الشیخ فی النهایه، ص 524 و المفید فی المقنعه، ص 523 فی المحرّمات.
4- (4) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 405.
5- (5) أنظر: الوسیله، ص 334.
6- (6) الکافی فی الفقه، ص 303؛ قال: «لایکون الظهار ظهاراً شرعیاً إلّابقصد من المظاهر إلی التحریم لزوجته حرّه کانت أو أمه غبطه أو متعه، وصریح قول: «أنت علیّ کظهر أمی أو أحد المحرّمات».
7- (7) قال فی الشرایع، ج 3، ص 45: «لو شبّهها بظهر إحدی المحرّمات نسباً أو رضاعاً کالأمّ أو الأخت فیه روایتان أشهرهما الوقوع» - قال فی المختصر النافع، ج 1، ص 205: «وکذا یقع لو شبّهها بظهر ذوی رحم نسباً ورضاعاً».
8- (8) أنظر: القواعد، ج 3، ص 171.
9- (9) أنظر: التحریر، ج 4، ص 106.
10- (10) لم یرد «فی القواعد والتحریر وربما جنح إلیه» فی «ج»
11- (11) أنظر: المختلف، ج 7، ص 405.
12- (12) الروضه البهیه، ج 6، ص 118؛ قال: «و لو من الرضاع علی الأشهر».
13- (13) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 279-281.
14- (14) «م»: مذهبا.
15- (15) المبسوط، ج 5، ص 149-150؛ قال: «فأمّا النساء المحرّمات علیه بالرضاع أو المصاهره فالذی یقتضیه مذهبنا أنّ من یحرم علیه بالرضاع حکمه حکم من یحرم بالنسب؛ لقوله صلی الله علیه و آله یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. وأمّا من یحرم من جهه المصاهره فینبغی أن لا یکون به مظاهرا؛ لأنّه لا دلیل علیه».
16- (16) المهذّب، ج 2، ص 299؛ قال: «فإن شبّهها بامرئه محرّمه علیه علی التأبید غیر الأمّهات، مثل البنات