ضوابط الرضاع صفحه 259

واحده من المحرّمات»(1).

فأمّا التعمیم المطلق بالنسبه إلی أیّه محرّمه کانت علی الإطلاق مؤبّداً کان تحریمها أم موقّتاً وعیناً کان(2) أم جمعاً فلم أعثر علی قائل به من الأصحاب إلی الآن بل إنّ الشیخ قال فی المبسوط:(3) لا خلاف فی عدم وقوع الظهار بذلک.

قال بعض شهداء المتأخّرین فی شرح الشرایع:

«ظاهر القائلین بالتعدّی إلی المحرّمات بالرضاع عدم الفرق بین من لم یزل محرّمه منهنّ بالرضاع، کجدّه الرضاع التی أرضعت أباه أو أمّه أو أخته من الرضاع المولوده بعد أن یرضع، وبین من کانت تحلّ له ثمّ حرمت علیه، کالتی أرضعته وصارت أمّا وکأمّها وبنتها المولوده قبل أن ارتضع. فالتشبیه بالجمیع یفید التحریم لعموم الأدلّه، وإن کان القسم الأوّل أقوی تحریما من الثانی. وربّما فرّق بین الأمرین وخصّ التحریم بالقسم الأوّل، وعموم الأدلّه یدفعه»(4).

مختار المصنّف فی المسأله وحجّته

قلت: هذا الفرق والتخصیص أورده الرافعیّ من الرافعیه(5) فی المحرّر والعزیز(6) ، ولست أجد فی أصحابنا من یقول به.

والأصحّ عندی من الأقوال تعمیم ایقاع الظهار وتصحّح التحریم فی التشبیه بالمحرّمات علی التأبید من النسب ومن الرضاع ومن المصاهره جمیعاً؛ علی أنّک قد تعرّفت أنّ التحریم من جهه المصاهره مندرج فی التحریم من جهه النسب.

لنا - مضافاً إلی عموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» - صریح التعمیم فی صحیحه الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زراره قال:

«سألت

1- (1) المراسم، ص 160.
2- (2) «ج»: مؤبّداً تحریمها موقتاً عیناً کان.
3- (3) أنظر: المبسوط، ج 5، ص 149.
4- (4) مسالک الأفهام، ج 9، ص 467-468 (مع الاختلاف فی بعض الألفاظ).
5- (5) «ج» و «م»: الشافعیه.
6- (6) أنظر: العزیز، ج 9، ص 258.