ضوابط الرضاع صفحه 262

صفحه 262

ضابطه

اختلاف الأقوال

فی نصاب

الرضاع المحرّم

اختلف أقوال الفقهاء فی نصاب الرضاع المترتّب علیه التحریم:

فذهب أبو علی بن الجنید إلی أنّه لا یشترط فیه العدد بل المعتبر ما صدق علیه الاسم ولو برضعه واحده(1).

وقال ابن أبی عقیل: إنّه عشر رضعات تامّات متوالیات(2) ؛ وهو مذهب الأکثر والقول الأشهر. قال به الشیخ المفید(3) والسیّد المرتضی(4) والتقی أبوالصلاح الحلبیّ والسیّد ابن زهره والقاضی ابن البرّاج الطرابلسی وسلّار بن عبد العزیز الدیلمی(5) وعماد الدین أبو جعفر محمّد بن علی بن حمزه الطوسی(6)


1- (1) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 30.
2- (2) نفس المصدر، ص 29.
3- (3) أنظر: المقنعه، ص 502.
4- (4) نقله عنه فی المختلف، ج 7، ص 30.
5- (5) أنظر: الکافی فی الفقه، ص 285؛ غنیه النزوع، ج 1، ص 336؛ المهذّب، ج 2، ص 190؛ المراسم، ص 149.
6- (6) فی حاشیه «ق» و «ج»: «من المحقّق أنّ ابن حمزه الطوسی صاحب الوسیله وصاحب الواسطه هو محمّد بن علی، وقد ذکره الشیخ السعید منتجب الدین موفّق الإسلام أبو الحسن علی بن عبداللّه بن الحسن بن الحسین بن علی بن بابویه القمی فی فهرسته، قال فی حرف المیم: «الشیخ الامام عماد الدین أبو جعفر محمد بن علی بن حمزه الطوسی المشهدی فقیه عالم واعظ له تصانیف منها الوسیله
کتابخانه بالقرآن کتابخانه بالقرآن
نرم افزار موبایل کتابخانه

دسترسی آسان به کلیه کتاب ها با قابلیت هایی نظیر کتابخانه شخصی و برنامه ریزی مطالعه کتاب

دانلود نرم افزار کتابخانه