ضوابط الرضاع صفحه 273

وعن صحیحه علی بن رئاب بحملها علی عشر رضعات غیر تامّات أو غیر متوالیات، جمعاً بینها وبین عدّه روایات صحاح وموثّقات تفید أنّ عشر رضعات تامّات(1) متوالیات یشددن العظم وینبتن اللحم والدم. والأصول الحکمیه والقوانین الطبّیه أیضاً تقتضی(2) ذلک فکأنّ السائل قال: «هل تحرّم عشر رضعات علی الإطلاق سواء کانت تامّات أو غیر تامّات ومتوالیات أو غیر متوالیات؟ فقال علیه السلام لا؛ لأنّه لا یحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم». ومجرّد عشر رضعات علی الإطلاق سواء کنّ تامّات أو غیر تامّات ومتوالیات أو غیر متوالیات لا ینبت اللحم ولا یشدّ العظم.

وکذلک القول فی الخبرین الأخیرین الموثّقین.

وهذا الطریق فی التوفیق بین الروایات مسلک الشیخ فی الاستبصار حیث ذکر موثّقه علی بن الحسن بن فضّال عن أیوب بن نوح عن صفوان بن یحیی عن حمّاد بن عثمان أو غیره عن عمر بن یزید قال:

«سمعت أبا عبداللّه علیه السلام یقول: خمس عشره رضعه لا تحرّم» فقال: «الوجه فیه أن نحمله علی أنّهنّ کنّ متفرّقات بأن دخل بینهنّ رضاع امرأه أخری»(3).

وأمّا الاحتجاج بأصاله الإباحه وباستصحابها فغیر مستحقّ للسماع مع ورود النصوص الدالّه علی التحریم علی ما قاله فی المختلف(4).

وبما قد حقّقنا القول ونبّهنا علی نکات دقیقه یستعظمها الفطن المتبصّر سقطت اعتراضات شارح الشرایع(5) وغیرها(6) بأسرها؛ فلیتبصّر.

1- (1) لم یرد «تامّات» فی «م».
2- (2) لم یرد «تقتضی» فی «ج».
3- (3) الاستبصار، ج 3، ص 193.
4- (4) أنظر: المختلف، ج 7، ص 33.
5- (5) أنظر: مسالک الأفهام، ج 7، ص 217-222.
6- (6) «ج» و «م»: غیره.