ضوابط الرضاع صفحه 274

تکمله

ما استدلّ به ابن

الجنید فی عدم

اشتراط العدد

احتجّ أبوعلی بن الجنید بما فی الصحیح عن علی بن مهزیار فی مکاتبته

عن أبی الحسن علیه السلام أنّه کتب إلیه یسأله عمّا یحرّم من الرضاع؟ فکتب علیه السلام: «قلیله وکثیره حرام»(1)وبروایه زید بن علی عن آبائه

عن علی علیهم السلام أنّه قال: «الرضعه الواحده کالمائه رضعه لا تحلّ له أبداً»(2).

جواب الشیخ عن الأخبار التی استدلّ به ابن الجنید

فأجاب الشیخ:(3)

عن الأوّل بالحمل علی أنّ قلیله وکثیره حرام بعد ما یبلغ الحدّ الذی یحرّم أو أنّه خرج مخرج التقیه لموافقته لمذاهب أقوام من العوامّ والجماهیر.

وعن الثانی أنّ فی طریق هذا الخبر رجال العامّه والزیدیه ولم یروه غیرهم، وما هذا سبیله لا یجب العمل به.

تصحیح قول الصدوق فی نصاب التحریم بالرضاع

فأمّا قول الصدوق (رضی اللّه تعالی عنه): «لا یحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم»(4) فصحیح وقد دریت أنّ العشر التامّات المتوالیات ینبتن ویشددن. وعلی ذلک تحمل(5):

صحیحه ابن أبی عمیر عن حمّاد بن عثمان

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «لا یحرّم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم»(6).

وروایه ابن أبی عمیر عن زیاد القندی عن عبداللّه بن سنان

عن أبی الحسن علیه السلام قال: «قلت له: أیحرّم من الرضاع الرضعه والرضعتان والثلاث؟ قال:

1- (1) الاستبصار، ج 3، ص 196، ح 16؛ التهذیب، ج 7، ص 316، ح 16. وفی الأخیر: «عن الذی» بدل «عمّا».
2- (2) التهذیب، ج 7، ص 317، ح 17؛ الاستبصار، ج 3، ص 197، ح 17.
3- (3) أنظر: التهذیب، ج 7، ص 317؛ الاستبصار، ج 3، ص 197.
4- (4) المقنع، ص 330.
5- (5) «ج»: یحتمل.
6- (6) الکافی، ج 5، ص 438، ح 5؛ التهذیب، ج 7، ص 312، ح 2؛ الاستبصار، ج 3، ص 193، ح 4.