ضوابط الرضاع صفحه 276

ضابطه تلخیصیّه

تقدیرات ثلاثه

فی نصاب سبب

التحریم بالرضاع

أطبق أصحابنا وعصابه من العامّه علی أنّ مطلق الرضاع ومسمّاه غیرکاف فی نشر الحرمه بل لا بدّ(1) من مقدار معیّن زائد علی أصل المسمّی.

ثمّ إنّ نصاب سبب التحریم قد ضبطه الشرع بتقدیرات ثلاثه باعتبار أنواع ثلاثه:

التقدیر الأوّل

أحدها: بحسب الأثر وهو ما أنبت اللحم وشدّ العظم. واشتداد العظم ونبات اللحم أمران متلازمان، فلذلک اجتنح(2) شیخنا البارع الشهید(3) إلی الاجتزاء بأحدهما.

والمرجع فی حصول هذا الأثر إلی قول الطبیب العرّیف الثقه الحاذق. فإن جعلنا ذلک من باب الشهاده اعتبرنا فیه العداله والعدد فاحتیج إلی عرّیفین عدلین. وإن قلنا إنّه من باب الخبر ومن الملحقات بباب الشهادات - وهو الأظهر - اکتفینا بعرّیف عدل واحد وإن کان فاسد المذهب؛ لحصول الظنّ الذی هو مناط الحکم بقوله کما فی باب المرض المسوّغ للافطار والتیمّم مثلاً.

التقدیر الثانی

وثانیها: بحسب الزمان وهو یوم بلیلته. والمروم بذلک الرضاع الذی یقتضیه غالب العاده بحسب الأمر الأوسط والمزاج الأعدل فی طول الیوم واللیله بحیث یکون الراضع مرتویّا فی جمیع المدّه.

التقدیر الثالث

وثالثها: بحسب العدد والمقدار وهو عشر رضعات تامّات متتالیات أو خمس عشره رضعه تامّه علی التتالی علی اختلاف القولین.

فهذه التقادیر الثلاثه متوافقه فی الضبط متقاربه فی القدر بحسب اعتبار العاده

1- (1) فی «ج» و «م» زیاده: «له».
2- (2) اجتنح: «مال علی أحد شقّیه» (لسان العرب، ج 2، ص 428؛ تاج العروس، ج 4، ص 29) - «ج»: احتجّ.
3- (3) الروضه البهیه، ج 5، ص 157؛ قال: «وأن ینبت اللحم أو یشتدّ العظم».