ضوابط الرضاع صفحه 277

المتوسّطه، ومن ثمّ جعل الشارع کلّا منها مناطا لحکم التحریم من دون افتقار إلی اعتبار الآخرین.

والأشبه ما قاله الشیخ فی المبسوط: «إنّ الأصل المتأصّل فی التقدیر إنّما هو اعتبار العدد والباقیان یعتبران عند عدم انضباطه»(1).

وکذلک العلّامه فی التذکره قال: «إنّ الیوم واللیله لمن لا یضبط العدد»(2).

وظاهر المحقّق وزمره من المتأخّرین أنّ هذه الأمور الثلاثه أصول برؤسها(3) لیس یتعلّق أحدها بآخر، فأیّ منها حصل تحقّق السبب التامّ وترتّب علیه التحریم وإن لم یتحقّق الآخران. وبذلک قطع فخر المدقّقین فی الایضاح(4).

وهناک وجه آخر أورده جدّی المحقّق فی شرح القواعد(5) فلم یستبعده وهو:

أنّ کلّا منها أصل برأسه ولکن لیس یلزم الاستغناء بأحدهما(6) عن الآخر مطلقاً بل قد یتحقّق المناط بحسب المدّه من دون اعتبار العدّه إذا کان الرضیع یرتضع ولا یطعم الطعام أصلاً فیکتفی بالمدّه المضروبه وإن لم یتمّ نصاب العدد، وقد یفتقر معها إلی اعتبار العدد أیضاً إذا کان یرضع ویطعم(7) فیکمل نصاب الرضاع یوما بلیلته(8) ویتخلّل بین الرضعات(9) تراخ یستغنی الرضیع فیه بالطعام فلم یتحقّق فیه إنبات اللحم وشدّ العظم بالرضاع فإنّه حینئذ لابدّ من

1- (1) المبسوط، ج 5، ص 292؛ قال: «فإذا أرضعت بهذا اللبن خمس عشره رضعه متوالیه لا یفصل بینهما برضاع امرأه أخری، أو رضاع یوم ولیله إن لم ینضبط العدد مثل ذلک أو یعلم أنّه نبت علیه اللحم والعظم وفیه خلاف، انتشرت الحرمه من جهته إلیهما، ومن جهتهما إلیه».
2- (2) التذکره، ج 2، ص 620.
3- (3) «م»: برأسها.
4- (4) أنظر: ایضاح الفوائد، ج 3، ص 47.
5- (5) أنظر: جامع المقاصد، ج 12، ص 214.
6- (6) «ج» و «م»: بأحدها.
7- (7) لم یرد «و یطعم» فی «ج».
8- (8) «م»: بلیله.
9- (9) «ج»: الرضاعات.