ضوابط الرضاع صفحه 279

واکتفی مالک وأبوحنیفه بالرضعه الواحده(1) مع أنّه قد صحّ عندهم بروایه أئمّه محدّثیهم المذکورین فی صحاحهم ومسانیدهم أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله قال:

«لا تحرّم الرضعه والرضعتان»(2)وأنّه (علیه وآله الصلوه والتسلیم) قال:

«لا تحرّم المصّه والمصّتان ولا تحرّم الاملاجه والاملاجتان»(3).

کلام للشهید فی حکم الشکّ فی حصول الرضاع

ثمّ إنّ شارح الشرایع قال:

«ومع الشکّ یتعارض الأصل والاحتیاط کتعارضهما فی العدد. وتمام الاحتیاط المخرج من خلاف جمیع أصحابنا أن لا یشبع(4) الولد من رضاع الأجنبیه إن أرید السّلامه من التحریم ولو مرّه واحده؛ لیخرج من خلاف ابن الجنید وروایاته. ومع ذلک لا یسلم من خلاف جمیع مذاهب المسلمین، فقد ذهب جمع من العامّه إلی الاکتفاء منه بمسمّاه، وقدّره بعضهم بمقدار ما یفطر الصائم وادّعی علیه إجماع أهل العلم»(5).

مناقشه المصنّف فی کلام الشهید

ونحن نقول: إنّ الاحتیاط لا یکترث له ولا یعبأ به عند نهوض الأدلّه علی خلافه، وأیّ احتیاط فی الدین یستوجب الاعتداد بمذهب جمع من العامّه وادّعاء بعضهم الإجماع علیه مع مخالفته لسنن أصحاب القدس والعصمه وسبیل أهل بیت الوحی والرساله بل مع مضادّته لما صحّ عند أئمّتهم ثبوته(6) واستفاض

1- (1) أنظر: نفس المصدر، هامش 4.
2- (2) أنظر: صحیح مسلم، ج 2، ص 870، کتاب الرضاع، باب 5.
3- (3) أنظر: صحیح مسلم، ج 2، ص 870، کتاب الرضاع، باب 5؛ سنن أبی داود، ج 2، ص 381، کتاب النکاح، باب 11، ح 2063؛ سنن النسایی، ج 6، ص 100، کتاب النکاح، باب 51، ح 3305 و 3306 و 3307؛ سنن ابن ماجه، ج 2، ص 464، کتاب النکاح، باب 35، ح 1940 و 1941؛ الجامع الصحیح (سنن الترمذی)، ج 3، ص 455، کتاب الرضاع، باب 3، ح 1152؛ سنن الدارمی، ج 2، ص 109، کتاب النکاح، باب 49، ح 2248 و 2249.
4- (4) فی حاشیه «ق» و «م»: «یشبع من الرضاع أو من شرب الماء من باب اقتل السراج والصحیح علی لغه العرب یروی أو یرتوی»؛ (منه رحمه الله).
5- (5) مسالک الأفهام، ج 7، ص 223.
6- (6) «ج»: بثبوته.