ضوابط الرضاع صفحه 283

قال شیخنا فی شرح الإرشاد: «وهو ضعیف؛ لسبق الإجماع وتأخّره»(1).

قلت: وموثّقه(2) داود بن الحصین

عن أبی عبداللّه علیه السلام:

«الرضاع بعد [ال] حولین قبل أن یفطم یحرّم»(3)خبر شاذّ متروک العمل به بالإجماع علی ما قاله الشیخ. ولا یبعد عندی أن یحمل علی الکراهه(4).

کیفیّه احتساب ابتداء الحولین

ویحتسب ابتداء الحولین من حین انفصال المولود. والمعتبر فیهما الأهلّه کما فی سائر الآجال فی الأبواب الفقهیه؛ فلو انکسر الشهر الأوّل فاحتمالان، والأقرب اعتبار(5) ثلاثه وعشرین شهراً بالأهلّه وإکمال المنکسر ثلاثین یوما بالعدد من الشهر الخامس والعشرین.

ولو أکملت الرضعه الأخیره بعد کمال الحولین لم ینشر، وینشر لو تمّت مع تمام الحولین.

مسئله 2

اختلاف الأقوال

فی اشتراط أن

یکون سن ولد

المرضعه ما دون

الحولین

هل یعتبر مثل ذلک فی سنّ المرتضع من لبنه أیضاً أعنی ولد المرضعه؟ فیه قولان:

ذهب إلی الاشتراط السیّد ابن زهره(6) وعماد الدین ابن حمزه(7) وتقی الدین أبو الصلاح(8) وهو المرویّ عن ابن بکیر تمسّکا بظاهر:

«لا رضاع بعد فطام»(9)لکونه نکره فی سیاق النفی فیفید العموم بالنسبه إلی الراضع والمرتضع

1- (1) غایه المراد، ج 3، ص 146.
2- (2) فی حاشیه «م»: «علی المشهور وأمّا علی التحقیق صحیحه»؛ (نقل من المصنف).
3- (3) التهذیب، ج 7، ص 318، ح 22؛ الاستبصار، ج 3، ص 198، ح 22.
4- (4) «م»: الکراهیه.
5- (5) «ق»: احتمال.
6- (6) أنظر: غنیه النزوع، ج 1، ص 335.
7- (7) أنظر: الوسیله، ص 301.
8- (8) أنظر: الکافی فی الفقه، ص 285.
9- (9) التهذیب، ج 7، ص 317، ح 19؛ الاستبصار، ج 3، ص 197، ح 19.