ضوابط الرضاع صفحه 284

من لبنه جمیعا.

ونفاه أبوعبداللّه ابن إدریس(1) والمحقّق(2) واستصحّه شیخنا فی شرح الإرشاد(3) وتوقّف العلّامه فیه فی المختلف(4) وقوّاه فی القواعد(5) ووافقه ولده المدقّق فی الایضاح(6) وجدّی النحریر فی الشرح(7) وعلیه الفتوی عندی.

وعباره الشیخ ومن تقدّمه هنالک مطلقه من دون تصریح.

أدلّه القول بعدم الاشتراط وهو مختار المصنّف

لنا أصاله عدم الاشتراط ومراعاه طریقه الاحتیاط وعموم «وَ أُمَّهاتُکُمُ اللاّتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَهِ»8.

وأمّا الفطام فی «لا رضاع بعد فطام» فالظاهر من سیاق الکلام تعلّقه بالراضع دون الذی الارتضاع من لبنه کما هو المستبین.

مسئله 3

حکم تخلّل

الفطام بین

الرضاعین قبل

استکمال

الحولین

المشهور أنّ الرضاع فی مدّه الرضاعه أعنی الحولین ناشر الحرمه مطلقاً، سواء علی ذلک أ(8) تخلّل بین الرضاعین قبل استکمال الحولین فطام أم لا.

وقال ابن أبی عقیل (رحمه اللّه تعالی):

«الذی یحرّم من الرضاع عشر رضعات قبل الفطام، فإذا فطم ثمّ ارتضع

1- (1) أنظر: السرائر، ج 2، ص 519.
2- (2) الشرائع، ج 2، ص 227؛ قال: «الأصحّ أنّه لا یعتبر» - المختصر النافع، ج 1، ص 175؛ قال: «هو یراعی فی المرتضع دون ولد المرتضع علی الأصحّ».
3- (3) أنظر: غایه المراد، ج 3، ص 149.
4- (4) أنظر: المختلف، ج 7، ص 38.
5- (5) أنظر: القواعد، ج 3، ص 23.
6- (6) ایضاح الفوائد، ج 3، ص 48؛ قال: «و الأقوی عندی اختیار ابن إدریس».
7- (7) جامع المقاصد، ج 12، ص 222؛ قال: «و عدم الاشتراط أقوی تمسّکا بأصاله عدم الاشتراط».
8- (9) لم یرد «أ» فی «م».