ضوابط الرضاع صفحه 287

الارتضاع من ثدی البهیمه أو الرجل أو الخنثی المشکل أو من غیر امرأه واحده

وعدم التحریم بالارتضاع من ثدی البهیمه أو الرجل أو الخنثی المشکل إجماعیّ عندنا ومخالفنا فی ذلک من الجماهیر مالک وبعض الشافعیه.

وکذلک بالرضاعه علی النصاب المحرّم من غیر امرأه واحده وإن کان من لبن فحل واحد؛ فلو أنّ نساء فحل واحد تناوبن علیه فأرضعنه من لبن الفحل فأکملن النصاب المعتبر لم ینشر ذلک حرمه الرضاع بینه وبینهنّ ولا بینه وبین صاحب اللبن فلا تصیر واحده منهنّ أمّا له ولا صاحب اللبن أبا ولا أبوه جدّا؛ لأنّ أمومتها وأبوّته متساوقتان فی التحقّق(1) فحیث انتفت احدیهما انتفت الأخری لامحاله. وبالجمله: ما لم یکمل من واحده منهنّ تمام العدد ولاء لم یتحقّق شیء من ذلک. وإذا أرضعت احدیهنّ رضیعاً تمام النصاب وأخری منهنّ آخر کذلک انتشرت الحرمه بین الجمیع.

مسئله 5

اشتراط حیاه

المرضعه فی

تمام النصاب

یشترط فی ثبوت حرمه المصاهره حیوه الموطؤه وفی نشر الحرمه بالرضاع حیوه المرضعه فی تمام النصاب علی المشهور بین الأصحاب؛ لأنّها بالموت تخرج عن التحاق الأحکام فتصیر فی حکم البهیمه.

وقال أبوحنیفه ومالک من العامّه: اللبن لا یموت وإن ماتت المرضعه(2).

وتردّد فیه المحقّق فی الشرایع(3) ؛ لعموم «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، وفعل الإرضاع والقصد إلیه من المرضعه غیر معتبر إجماعاً کما إذا ما(4) سعی المرتضع إلیها فالتقم ثدیها وامتصّ وهی نائمه أو غافله فهو یقول

1- (1) «م»: متساوقون فی التحقیق.
2- (2) أنظر: الخلاف، ج 5، ص 104، هامش 3.
3- (3) الشرایع، ج 2، ص 227؛ قال: «و لو ارتضع من ثدی المیته أو رضع بعض الرضعات وهی حیّه ثم أکملها میته لم ینشر؛ لأنّها خرجت بالموت عن التحاق الأحکام فهی کالبهیمه المرتضعه وفیه تردّد».
4- (4) لم یرد «ما» فی «ج».