ضوابط الرضاع صفحه 289

مسئله 7

یشترط فی اللبن

أن یکون عن

وطیء شرعی

صحیح

لم یکن یستریب أحد من أصحابنا فی أنّ اللبن الدارّ من الثدی لا عن وطئ لیس یستحقّ أن یثبت منه رضاعه شرعیه أصلاً.

ویلزم من ذلک أن لا یکون لبن الزنا یوجب رضاعاً شرعیاً؛ لأنّ الوطئ الغیر المباح شرعاً لیس له حرمه شرعیه فی الشرع فیکون حصول اللبن عن وطئ غیر شرعی فی حکم درور اللبن لا عن وطئ بل أجدر منه بالسقوط عن درجه الاعتبار.

وأیضاً لبن الفحل مناط حکم الرضاع والفحل هو من یملک البضع واللبن تابع البضع فحیث لا یکون الواطئ مالکا للبضع لا یکون هو صاحب اللبن.

وأیضاً الأصل فی حرمه الرضاع حرمه النسب والزنا لا یصحّح النسب ولا یلحق المولود بالوالدین وإن کانت المتولّده من نطفه الزانی محرّمه علیه، وکذا الأمّ من الزنا علی المولود منه. فاذ لیس الزنا مصحّحاً للنسب فلا یکون اللبن الحاصل منه ماده لثبوت الرضاع.

وصحیحه عبداللّه بن سنان

عن أبی عبداللّه الصادق علیه السلام قال: «سألته عن لبن الفحل؟ فقال: هو ما أرضعت امرأتک من لبنک ولبن ولدک ولد امرأه أخری فهو حرام»(1)تفید المطلوب حیث إنّه علیه السلام حصر لبن الفحل الذی هو مادّه ثبوت الرضاع فیما یکون من امرأته(2) التی هو مالک بضعها وقد وطئها وطأ صحیحاً فولدت منه.

وحکی فی المختلف عن ابن الجنید أنّه قال:

«ولو أرضعت بلبن حمل من زنا حرمت وأهلها علی الرضیع، وکان تجنّبه أهل