ضوابط الرضاع صفحه 290

الزانی أحوط وأولی»(1).

ولکنّه قد انعقد الإجماع من بعده علی مفاد الروایه فلا یتّجه إلّاالحکم بالکراهیه(2).

وبالجمله: لبن الرضاع لابدّ أن یکون عن نکاح صحیح، والمراد بالنکاح هنا مجرّد الوطئ فیندرج فیه ما یکون بالعقد الصحیح دواما ومتعه وما یکون بالملک وما فی معناه.

الأشهر أنّ الرضاع من الوطیء بعقد فاسد والوطیء لشبهه ینشر الحرمه

وأمّا الوطئ بعقد فاسد غیر معلوم الفساد والوطؤ لشبهه من الطرفین أو من أحدهما فهل اللبن الحاصل من ذلک مستحقّ لحصول الرضاعه منه؟ اختلف فیه کلام الأصحاب، فالأشهر أنّ الرضاع منه ینشر الحرمه.

وقال المحقّق فی الشرایع: «وفی نکاح الشبهه تردّد، أشبهه تنزیله علی النکاح الصحیح»(3).

وکذلک ابن إدریس قال: «إنّ نکاح الشبهه لا ینشر حرمه» ثمّ قال: «وإن قلنا فی وطئ الشبهه بالتحریم کان قویا؛ لأنّ نسبه عندنا صحیح شرعی وقد قال رسول اللّه صلی الله علیه و آله:

«یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، فجعله أصلاً للرضاع» ثمّ قال: «ولی فی ذلک نظر وتأمّل»(4) ؛ وهو یدلّ علی شدّه تردّده فیه.

و(5) عندی أنّ ما هو المشهور فی ذلک هو المتعیّن بالعمل به والتعویل علیه؛ فلو أرضعت موطؤه الرجل لشبهه من لبنه زوجته الصغیره حرمتا علیه مؤبّدا.

1- (1) المختلف، ج 7، ص 39. وفیه: «المرتضع» بدل «الرضیع».
2- (2) «ج»: بالکراهه.
3- (3) الشرایع، ج 2، ص 226.
4- (4) السرائر، ج 2، ص 552؛ قال: «و إنّما التأثیر للبن الولاده من النکاح المشروع فحسب، دون النکاح الحرام و الفاسد، ووطء الشبهه؛ لأنّ نکاح الشبهه عند أصحابنا لا یفصلون بینه وبین الفاسد إلّافی إلحاق الولد ورفع الحدّ فحسب. وإن قلنا فی وطء الشبهه بالتحریم کان قویا...».
5- (5) لم یرد «و» فی «م».