ضوابط الرضاع صفحه 291

والکلام فیما یلزم من المهر وتقسیطه إذا ما سعت إلیها علی تفصیل قد أسلفناه.

ولو اختصّت الشبهه بالرجل أو المرأه فالتحریم بالرضاع إنّما هو بالنسبه إلی من یثبت(1) النسب بالإضافه إلیه؛ لعدم القائل بالفصل ولأنّ الرضاع تابع النسب(2).

مسئله 8

یشترط فی لبن

الموطؤه أن یکون

عن ولاده

کما لا اعتداد بدرور اللبن لا عن وطئ صحیح أو ما فی حکمه سواء کان من صغیره أو کبیره، بکر أو ثیّب، ذات بعل أو خلیه، فکذلک لا حکم فی حرمه الرضاع للبن الموطؤه بنکاح صحیح أو ما فی حکمه إذا لم یکن عن ولاده، علی ما قد نطقت به صحیحه عبداللّه بن سنان(3) السابقه.

وفی الصحیح من طریق الصدوق فی الفقیه عن محمّد بن أبی عمیر عن یونس بن یعقوب

عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «سألته عن امرأه درّ لبنها من غیر ولاده فأرضعت جاریه وغلاماً بذلک اللبن؛ هل یحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ قال: لا»(4).

وروی یعقوب بن شعیب

عن الصادق علیه السلام قال: «قلت له: امرأه درّ لبنها من غیر ولاده فأرضعت ذکرانا واناثا؛ أیحرم من ذلک ما یحرم من الرضاع؟ [ف] قال[

لی]: لا»(5).

ذهاب بعض إلی عدم اشتراط وضع الحمل فی نشر الحرمه

ثمّ إنّ العلّامه فی التذکره نقل قولا عن بعض فقهائنا أنّه لا یشترط وضع الحمل بل إنّما یعتبر کون اللبن عن الولاده أو عن الحمل بالنکاح، وحکاه أیضاً

1- (1) «م»: ثبت.
2- (2) «ج»: للنسب.
3- (3) الاستبصار، ج 3، ص 199، ح 1؛ التهذیب، ج 7، ص 319، ح 24؛ الکافی، ج 5، ص 440، ح 1 و 3.
4- (4) الفقیه، ج 3، ص 479، ح 4682؛ الکافی، ج 5، ص 446، ح 12. وفیهما: «هل یحرم بذلک اللبن ما یحرم من الرضاع؟».
5- (5) التهذیب، ج 7، ص 325، ح 47.