ضوابط الرضاع صفحه 292

عن الشیخ فی المبسوط(1) وأفتی به فی القواعد(2). ثمّ حکی [فی التذکره] عن المبسوط ما ینافیه وهو أنّ لبن الحبلی لا حرمه له وإنّما المحترم(3) المعتبر لبن ما بعد الولاده، وهو مختاره فی التحریر(4) وقوفاً علی منطوق الروایه(5).

صور ستّ فی الإرضاع بعد الطلاق أو بعد موت الزوج

فإذا طلّق الزوج أو مات و(6) الزوجه حامل منه فوضعت أو کانت مرضعاً فأرضعت ولداً فهناک صور ستّ:

الاولی: أن یکون إرضاعها قبل أن تنکح زوجاً غیره فاللبن له قطعاً والطلاق والموت لا یبطل إسناده إلیه. ولا فرق بین أن ترضع فی العدّه أو بعدها ولا بین أن ینقطع اللبن ثمّ یعود وعدمه مع حصول باقی الشرائط؛ إذ لم یحدث ما یقطع استمرار اللبن علی ما کان علیه. لکن إن اشترطنا کون الرضاع وولد المرضعه فی حولی الرضاعه اعتبر کونه قبل مضیّ الحولین من حین الولاده وإلّا فلا.

الثانیه: أن یکون بعد ما أن تزوّجت وقبل ما ان حملت من الثانی فالحکم کما إذا لم تتزوّج.

الثالثه: أن یکون بعد الحمل من الثانی وقبل الولاده واللبن علی حاله لم ینقطع ولا حدثت فیه زیاده ولا نقیصه فهو للأوّل قطعا. قال فی التذکره: «ولا نعلم فیه خلافاً»(7). ویؤیده العمل بالاستصحاب حیث لم یتجدّد ناقل.

الرابعه: أن یکون بعد الحمل من الثانی وقبل الوضع وقد تجدّدت فی اللبن زیاده یمکن إسنادها إلی هذا الحمل فقد قطع فی التذکره(8) بکون اللبن للأوّل

1- (1) أنظر: التذکره، ج 2، ص 617.
2- (2) القواعد، ج 3، ص 21؛ قال: «و لا یشترط وضع الحمل بل کون اللبن عن الحمل بالنکاح».
3- (3) «م»: المحرّم.
4- (4) التحریر، ج 3، ص 447 قال: «لا [اعتبار بلبن] من درّ لبنها من غیر ولاده».
5- (5) الکافی، ج 5، ص 446، ح 12؛ التهذیب، ج 7، ص 325، ح 47؛ الفقیه، ج 3، ص 479، ح 4682.
6- (6) «ق»: ف.
7- (7) التذکره، ج 2، ص 616.
8- (8) نفس المصدر.